تقرير /هالة حنفي
أصدرت السلطات الإيرانية قرارا بحظر تطبيق “سيجنال” ، ونشرت إعلان الحظر ،البارحه الجمعة 15 يناير وتمت إزالته من المتاجر الإيرانية، بعد اعتماد القرار من “لجنة الحجب” في البلاد حيث اعتبرته “لجنة الحجب” الرقابية في البلاد بأنه “ذات محتوى إجرامي”، كما انها منعت معظم التطبيقات مثل تليجرام والشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك.
وجاء القرار، بعدما أقبل عليه المستخدمون في جميع أنحاء العالم، وقاموا بإنشاء حسابات في تطبيق سيجنال في الأيام الأخيرة، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت ل”واتساب” في التغيير الذي أحدثه على سياسة الخصوصية.
وقد كان أعلن”واتس آب” في 4 يناير، أنه يعتزم تنفيذ تغييرات جديدة من أجل المساعدة في زيادة إيرادات فيسبوك فضلًا عن زيادة إعلانات الأعمال، وفي هذا الصدد، أعلنت الشركة عن إمكانية مشاركة المزيد من معلومات المستخدمين مع فيس بوك.
ويشار إلى أن طهران قامت بحظر معظم التطبيقات مثل تليجرام والشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك.
فقد ظهر للمستخدمين الإيرانيين أثناء محاولتهم الوصول إلى التطبيق وتحميله أنه “تم إخراج هذا التطبيق من النظام بأمر من لجنة الحجب”، المسؤولة عن الرقابة على الإنترنت.
حيث يشير هذا الإجراء الى مخاوف السلطات في طهران من تحوّل “سيجنال” لأداة لتنظيم الاحتجاجات وللتعبير عن الآراء المعارضة كما حدث مع”تلجرام”.
فقد قامت السلطات الإيرانية في عام 2019 بحظر تطبيق “تلجرام” الذي كان يستخدمه نصف سكان البلاد البالغ عددهم 81 مليون نسمة، بدعوى أنه يعرض الأمن القومي للخطر، وبالرغم من ذلك لا يزال العديد من الإيرانيين يستخدمونه من خلال شراء برنامج كسر الحجب.
وأعدمت إيران، في ديسمبر 2020، الصحفي “روح الله زم”، مدير قناة “آمد نيوز” التى لها شعبية كبيرة على “تلجرام”، وهذا بسبب مشاركته في الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد في أواخر 2017 وأوائل 2018.
قد حجبت إيران مواقع التواصل الاجتماعي وعشرات آلاف المواقع،وبالرغم من ذلك يستخدم كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم المرشد الأعلى، “علي خامنئي”، ووزير الخارجية “محمد جواد ظريف”، مواقع التواصل خاصة “تويتر”.
وكان قد أعلن “محمد رضا تويسركاني”، ممثل المرشد الإيراني في ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري، الأسبوع الماضي، عن توظيف 150 ألف من طلبة الحوزات الدينية في الباسيج للعمل على مواقع التواصل، خاصة لمواجهة الحسابات المعارضة النشطة ضد النظام الحاكم في إيران.
ويطالب المتشددون في إيران بأن يستمر منع مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة واستبدالها بتطبيقات داخلية لقمع حرية التعبير وعرقلة تنظيم الاحتجاجات، وفقاً لمنظمات حقوقية.
ويذكر أنه في نوفمبر 2019، قطعت السلطات الإنترنت تماما في إيران بأمر من أجهزة المخابرات والأمن خلال قمع الاحتجاجات التي انتشرت في كافة المحافظات، والتي لم يتم السيطرة عليها إلا بعد قتل 1500 متظاهر واعتقال أكثر من 10 آلاف وجرح الآلاف.
تناولت دراسة حديثة في ديسمبر الماضي، قامت بها مجلة “الأمن القومي” التابعة لجامعة الدفاع الوطني الإيرانية آراء المديرين وكبار خبراء أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية حول وسائل التواصل الاجتماعي، الذين حددوا 15 تأثيراً لهذه الوسائل على الأمن القومي، وقد وصفت 13 منها بـ”السلبية”.
حيث استندت الدراسة على آراء كبراء مديري الأمن في مكتب المرشد الأعلى الإيراني، “علي خامنئي”، ومسؤولين بالمجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري، والكثير من أجهزة المخابرات والأمن الأخرى. توصلت الدراسة إلى أن “الانتشار المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي يزيد من الضرر الاجتماعي وهو أحد أهم التهديدات للأمن القومي الإيراني”.