حملات أمنية لضبط محتكري السلع التموينية

بتاريخ الجمعة 2 فبراير 2024 نشرت وزارة الداخلية بيانًا، عن جهود أجهزة الوزارة في التصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، بغرض رفع أسعارها، وجاء في البيان:

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية لرفع أسعارها.

فقد واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1316 قضية حجب سلع تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة.

ومن أبرز الضبطيات:

• 4 طن أرز.
• 220 طن سكر.
• 15,5 طن دقيق بلدى مدعم.
• 15 طن دقيق أبيض.
• 41,5 طن “مواد غذائية متنوعة.
• 288 طن أعلاف حيوانية.
• مبيدات زراعية.
• 2806 لتر زيت طعام.
• 6,5 طن أسمدة زراعية مدعمة.
• 85907 عبوة سجائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين والمضبوطات، والعرض على النيابات المختصة. أ.هـ

عقوبة إحتكار السلع

يشار إلى أن جريمة احتكار السلع، وفقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018  التي تنص على أن: «يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الإستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها»

كما أن المادة 71 من قانون حماية المستهلك، تنص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة،وغرامة لا تقل عن 100.000 جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون»