أصبحت إجتماعات البنك المركزي المصري، واحدة من أهم شواغل المواطن المصري، لمتابعة القرارات المتعلقة بسعر الفائدة على الجنيه المصري، وما يرتبط بذلك من تغيّرات في الأحوال المعيشية للمواطنين.
ومن المقرر أن يكون الإجتماع القادم للجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، للنظر في سعر الفائدة على الجنيه المصري، يوم الخميس الموافق 28 مارس القادم.
كان آخر إجتماع للجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، قد إنعقد بتاريخ الخميس 1 فبراير الجاري، برئاسة حسن عبدالله ـ محافظ البنك، وتقرر فيه رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري بقيمة 2%
ويهدف القرار إلى سحب جانب كبير من السيولة النقدية من الأسواق، بما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، التي بلغت 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2023 وكذلك لمواجهة إرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.
فيما تشير التطورات الحالية إلى “استمرارية الضغوط التضخمية وإرتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية” وفق المركزي.