أصدرت وزارة الداخلية البيان التالي:
“فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص، من بينهم إثنين شركاء فى محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية، مختلفة الأحجام، وزنت 5,570 كيلو جرام، غير مدموغين.
وبمواجهتهم، إعترفوا بإستلامهم المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة الأقصر، لتسليمها لآخر صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، وبإستدعاء الآخير، قرر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين “الشريك فى محلات تجارة الذهب” وقيامه بدفع 8 مليون جنيه، مقابل المضبوطات، وأنكر معرفته بمصدرها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تم ضبط الشخص “مصدر المضبوطات” وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع المضبوطات، وبمواجهته قرر بقيامه بشـراء السبائك المشار إليها، من شخصين – مقيمين بمحافظة أسوان، وتم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى، وعدد من القطع الذهبية، وبمواجهتهما، أقرّا بقيامهما بتجميع الذهب والفضة من منقبى الجبال وسبكها بمعرفتهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق”
الذهب والدولار
يشار إلى أن جهود وزارة الداخلية في هذا الصدد، تأتي لمعالجة السبب الرئيسي لإرتفاع سعر الذهب في مصر، والمرتبط إرتباطًا وثيقًا بأزمة الدولار.
التنقيب العشوائي عن الذهب
ففي جنوب مصر تنتشر ظاهرة الدّهّابة، وهي عبارة عن نشاط عشوائي للتنقيب عن الذهب في المناطق الجبلية بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر، ويتم بيع الذهب المستخرج بواسطة هذه الفئة، في السوق السوداء للذهب، وهو ما سبب إضطرابًا في هذا السوق.
وقد حاولت الحكومة السيطرة على هذا النشاط العشوائي وتنظيمه، فسمحت لشركة شلاتين للتعدين (التابعة لهيئة الثروة المعدنية ــ وزارة البترول) بالترخيص لشركات التنقيب عن الذهب في تلك المناطق، على أن تتسلم شركة شلاتين الذهب الذي تستخرجه تلك الشركات، وتسلمه شركة شلاتين إلى البنك المركزي بسعر بورصة لندن للذهب (السعر العالمي) ويقوم البنك المركزي بمحاسبة شركة شلاتين بسعر الدولار الرسمي في البنك المركزي.
سبب الأزمة
ولكن ما يحدث عمليًا، هو أن الشركات المرخص لها بالتنقيب، لا تسلم متحصلاتها من الذهب المستخرج إلى شركة شلاتين، وتقوم ببيعه في السوق السوداء للذهب، وبسعر الدولار في السوق السوداء، والذي يقترب من ضعف سعر البنك المركزي.
وكان من نتيجة ذلك، تحصّل بعض الصاغة على كميات كبيرة من الذهب الغير مدموغ، والغير قانوني، بما أتاح لهم التلاعب في كمية الذهب المعروض في السوق، وبالتالي إضطراب أسعاره.