أعلنت مصر أسبابها من خلف مطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة أمس الخميس،من خلال تصريح الرئيس السيسى الذى تناول التعنت الإثيوبى كإحدى مسببات ذلك.

حيث تبلور حديث مندوبون الدول الأعضاء بمجلس الامن الدائمون والغير دائمون باتجاه ضرورة التسوية السلمية وعودة التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية للإتحاد الإفريقي إلى جانب وقف التحركات الاستفزازية و الأحادية التى تعوق التوصل إلى حل سلمى وعادل،مؤكدين على أهمية نهر النيل الدول الثلاث.

ذعر إثيوبي للجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن.

رفض إثيوبيا للجوء مصر والسودان للوساطة الدولية لم يكن مناطه الوحيد تقديس دور الإتحاد الإفريقي فى إدارة النزاعات الداخلية الإفريقية،بينما يأتى ذلك فى إطار تخوف أديس أبابا من ارتكاز مصر والسودان كدولتى مصب قانونيا على بند أن النيل من الأنهار العابرة للحدود تبعا لقانون البحار ،ومن ثم لا يجوز بناء السدود عليه دون موافقة هاتان الدولتان.

وسط حجج إثيوبية مجافية للحقيقة تجسدت بالتصريحات الاثيوبية التى نادت بنصيب الأسد لأديس أبابا من إيراد النيل ،بذريعة مساهمتها بمياه النيل بما يتجاوز ال٨٦٪،وذلك كما جاء على لسان وزير الطاقة والرى الإثيوبى شيلسى بيكيلى فى محافل دولية وإعلامية كثيرة.

لجوء مصر لخيار مجلس الأمن يستهدف بشكل رئيسى كسب التأييد الدولى باتجاه سياسة إثيوبيا لفرض الأمر الواقع،من خلال ركيزة التفاوض المجانى التى تتخفى وراءه حكومة آبى أحمد بذريعة التنمية،التى تستخدمه فى حقيقة الأمر لفقء عين المجتمع الدولى لإنفاذ مشروعها الخبيث دون مراعاة حقوق مصر والسودان،مما بات يؤكد امتطاء إثيوبيا لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام ٢٠١٥ ليس من أجل التوافق نحو حل يربح به الجميع،ولكن بهدف التجمل السياسى بوجود نوايا حسنة تجاه مصر والسودان.

مصر تفضح النوايا الإثيوبية أمام مجلس الأمن.

حيث صرح وزير الخارجية المصري سامح شكرى بكلمته أمام مجلس الأمن أن إثيوبيا تتعامل مع نظرية التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة من باب المجاملة والسيادة وليس من باب الإلزامية،مضيفا أن إثيوبيا ترفض قواعد لتنسيق آليات لتسوية المنازعات حول السد والنيل.

مستطردا أن أديس أبابا لا تتعامل مع دولتى المصب بحسن نية، مستشهدا بما أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبى آبى احمد بخطة إثيوبية لإنشاء مزيد من السدود دون مراعاة حقوق مصر والسودان.

مفيدا أن مصر انخرطت بقوة بجميع الاجتماعات التفاوضية بحل تلك الأزمة فيما بقيت إثيوبيا متعنتة تجاه ذلك، مطالبا مجلس الأمن بالضغط على إثيوبيا لحل أزمة السد وفق إطار زمنى للوصول إلى حل عادل ومتوازن ،معلنا عدم حدوث ذلك يمنح مصر اللجوء إلى أساليب الدفاع عن حقوقها الوجودية بما تتضمنه الأعراف الدولية وكيفية حماية الشعوب لحقوقها فى الحياة.

حديث وزير الخارجية المصرى يشى بواقع جديد من قبل السياسة المصرية تجاه التعامل مع ملف السد،بعدما استنفذت إثيوبيا رصيدها من حسن النوايا لدى الجانب المصرى بإعلانها عن الملء الثانى للسد منذ أيام قليلة.

مما قد يرسم لنا ملامح جديدة تجاه الفكر المصرى الذى سوف ينطلق منه صانع القرار والقيادة السياسية تجاه مشروع السد،والذى قد يرتكز على ضرورة تحييد الخطوات الإثيوبية بشأن سد النهضة من قبل القوى الدولية الفاعلة،فى وقت أصبح فيه النهج الإثيوبى يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

السودان تصفع الطموح الإثيوبى بمجلس الأمن.

قالت السيدة مريم المهدى وزيرة الخارجية السودانية بكلماتها أمام مجلس الأمن أن ملء سد النهضة بشكل أحادى يعد مرفوضا لما له من تأثير على حياة الشعب السوداني،مضيفة أن الملء الأول للسد سبب أضرار ضخمة على السدود السودانية حيث جرف ذلك كثير من الفيضانات التى أودت بحياة المئات من السودانيين،مطالبة باتفاق ملزم بشأن سد النهضة على أن يكون ذلك بتنسيق ثلاثى وفقا لاتفاق المبادئ.

مشددة على عودة التفاوض الثلاثى وفق إطار زمنى محدد برعاية الإتحاد الإفريقي وبدور دولى يهدف إلى تسهيل عملية الوساطة وإزالة العراقيل أمام التعنت الإثيوبى،منهية كلمتها بضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته تجاه حل الأزمة بما يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.

سيناريوهات حل أزمة سد النهضة.

تشير كلمتى وزير الخارجية المصرى ونظيرته السودانية إلى تنسيق كامل بين الجانبين بشأن انتهاء عصر التفاوض المجانى مع إثيوبيا،ومن ثم قد تمثل مسودة المشروع الذى تقدمت به تونس إلى مجلس الأمن بشأن إطار تفاوضى لحل الأزمة خلال ستة أشهر مرجعية دولية،تستهدف من خلفها كل من مصر والسودان بدفع آليات الدفاع عن حقوق دولتى المصب بالنيل وفقا لمقتضيات التأزم وفقدان الثقة التى تسببت فيها إثيوبيا.

حديث وزير الخارجية المصري السيد سامح شكرى يشير إلى وجود مرجعية حقوقية وشرعية لمصر منبثقة من حرية استخدام مصر لحقها القانوني والأمني والسياسى حال عدم حل تلك الأزمة على الصعيد الدولى، وأن التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم ترعاه المنظمة الأفريقية التى تترأسها الكونغو حاليا و برعاية دولية هو الحل الوحيد الذى قد يوقف التهديدات التى تتعرض لها المصالح المصرية و السودانية.

وما يثير الاستهجان بشأن تلك الجلسة ما قاله وزير الرى و الطاقة الإثيوبى شيلسى بيكيلى بشأن طموح إثيوبيا في إنتاج الكهرباء ودعوتها لمصر للتعاون بخطة الاستزراع الخضرائى،مما ينم عن فهم ضيق لعمق تلك القضية بوجه حق من قبل إدارة آبي أحمد،فوجود المجتمع الدولى قد يسهم فى حل تلك الأزمة وتقويض إثيوبيا بحراكها الأحادي نحو ملء وتشغيل السد.

واعتقد أن مصر قد وضعت خارطة زمنية للحل تقع على عاتق المجتمع الدولى،والتى سوف تتمثل فى مهلة زمنية قد تصل لستة أشهر تنهى على إثرها الدول الثلاث تفاوضها،وفى حال عدم حدوث ذلك تكون مصر قد اكتسبت حق استخدام الخيار العسكرى انطلاقا من تلك الرسائل التى بعثت بها مصر خلال جلسة مجلس الأمن إلى الدول الكبرى.

روابط ذات صلة

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2375329