لا يتوقف البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، يوميا في مصر وعلى مدار الساعة.
حيث يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، بسبب نقص المعروض من الدولار بالبنوك وكثرة الطلب عليه من قبل المستوردين، الأمر الذي انعكس على المواطن المصري وارتفاع جنوني في كل الأسعار.
ما هو سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟
بلغ سعر الدولار الأمريكي على النحو التالي:
- واحد دولار أمريكي الأن بتاريخ 30 يناير الساعة 11 مساءً يسجل نحو 71.15 جنيه مصري
- 5 دولارات أمريكي نحو 355 جنيهًا مصريًا
- 10 دولار أمريكي يساوي حوالي 710 جنيهًا مصري
- 25 دولار أمريكي يساوي حوالي 1,775 جنيهًا مصريًا
- 50 دولارًا أمريكيًا يساوي حوالي 3,550 جنيهًا مصريًا
- 100 دولار أمريكي يساوي حوالي 7,100 جنيهًا مصريًا
- 500 دولار أمريكي يساوي حوالي 35,500 جنيهًا مصريًا
- 1000 دولار أمريكي يساوي حوالي 71,000 جنيهًا مصريًا
- 5,000 دولار أمريكي أي حوالي 355000 جنيهًا مصريًا
- 10,000 دولار أمريكي يساوي تقريبًا 7100015 جنيهًا مصريًا.
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية تقريبا 30.94 جنيهًا يختلف قليلا السعر من بنك لآخر.
تصريحات الحكومة الأخيرة
كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
قال إن الحديث عن تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار، تزامن مع الزيارة الحالية لوفد صندوق النقد الدولي لمصر مجرد تكهنات.
وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات أدلى بها لإحدى القنوات التلفزيونية.
أنه سيتم إعلان الموقف النهائي، فور انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
أزمة الدولار
تواجه البنوك ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء للأسباب التالية:
- تراكم قوائم الانتظار تمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد.
- ذلك بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بلغت نحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
- تحتاج مصر إلى العملة الأجنبية ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية، بل أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية.
- ومن المقرر أيضًا سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام.
- قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة، في أول 11 يوما من شهر يناير الجاري.
- وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي، بمقدار 2 مليار دولار على أساس سنوي، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي، نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي، وانخفاض الأسعار العالمية.
- انخفاض مصادر الإيرادات الأخرى، مثل تحويلات العاملين، بلغت التحويلات 9.85 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، ثم انخفضت بمقدار 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقًا لأرقام البنك المركزي.
حل أزمة الدولار
لا تدخر الدولة جدهًا في حل الأزمة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل ظروف متوترة تحيط بكل حدود الدولة المصرية وتتمثل الحلول فيما يلي:
- تعمل الدولة على عدد من المشروعات الكبرى، من خلال طرح الأراضي.
- وتحديدا في منطقة رأس الحكمة بمطروح، لتوفير السيولة للبنك المركزي بطريقة غير تقليدية، حتى يتمكن من السيطرة على السوق السوداء للدولار.
- محافظ البنك المركزي حدد حجم الأموال التي يحتاجها، والحكومة تقترب من توفيرها لحل أزمة الدولار.
- “أكد مسؤول حكومي أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار توريقا.
- وأن عام 2024 هو عام الانتقال من الأزمة”.
- مضيفا، “أملنا كبير جدا، والمهم أن يطمئن المواطنون، وهذا سيتم تحقيق ذلك بمجرد السيطرة على الأسعار.
- وقال مسؤول حكومي كبير، إنه سيكون هناك حل لسعر الصرف خلال أسابيع.
- بحسب تصريح المسؤول. قد لا يكون صحيحا، ولكن أعتقد أنه صحيح.
- نحن بحاجة إلى أياد قوية بجانب الرئيس،هناك إنجازات ولدينا وطن يريد النهضة.
- سوف تتفوق البلاد بالمصريين نحو مستقبل أفضل رغم محاولات البعض.
الإجراء الأخير من الحكومة المصرية
تناقش مصر حاليا استكمال برنامجها التمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، مع مطالبات بزيادته في ظل الظروف الحالية، ومن شروط الصندوق المرونة في سعر الصرف مع كبح معدلات التضخم في البلاد.