سعفان : توفير ورش تدريبية مناسبة من اجل تدريب الشباب

كتبت : فاطمة ابوالنجا

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان عن توافر ورش تدريبية مناسبة بمراكز التدريب المهنى من أجل التدريب بهدف التشغيل على مهنة مشغل إنتاج أو أي مهنة أخرى تكون شركة الضفائر اليابانية في احتياج إليها في وقت لاحق وذلك وفقا لشروط القبول.

جاء ذلك اليوم الأحد،خلال مراسم توقيع بروتوكول للتعاون مع شركة أس إي ويرانج سوميتومو ايجيبت اليابانية لصناعة الضفائر،وفي إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى رسم سياسات استخدام القوى العاملة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهنى وإكسابهم المهارات والتقنيات اللازمة للمنافسة في سوق العمل ومواجهة متطلباته.

قال سعفان إن الوزارة ستقوم بالإعلان وتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب،والمشاركة في المتابعة والإشراف الإداري على المتدربين وتوفير المشرفين اللازمين لذلك، وتقييم العملية التدريبية،وحضور اختبارات المتدربين واعتماد شهادات اجتيازهم الاختبارات النهائية،والمشاركة فى إجراء المقابلات الشخصية للمتدربين والتأكد من توافر الشروط بشأنهم وتقرير قبولهم من عدمه .

وأكد سعفان على أن التخصص التى تعمل فيه الشركة نحتاج منه الخبرة لأبناؤنا لإعطائهم القدرة على العمل به فى أى مكان آخر وليس فى حدود الشركة فقط ، وإنما على مستوي جميع شركات صناعة السيارات فى مصر ، الأمر الذى نسعي لتحقيقه فى الفترة المقبلة.

ومن جانبه أوضح العضو المنتدب لشركة الضفائر أحمد مجدي أن الشركة سوف تقوم بتجهيز ورش التدريب التى توفرها الوزارة من حيث البنية التحتية والمعدات والأدوات اللازمة للتدريب خلال 30 يوما من توقيع البروتوكول،و تحمل التكلفة المالية للبرامج التدريبية من مادة علمية ومواد خام ومكافأة المدربين والمشرفين .

وأضاف مجدى أن الشركة ستوفر كافة وسائل السلامة والصحة المهنية بالورشة المستخدمة،وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للمتدربين ،وتدريب الملتحقين بالدورات التدريبية وتنفيذ التطبيق الميداني بالمقر التابع له .

وحدد مجدى شروط الراغب في التقدم للتدريب بألا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما،واحضار شهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب ، وأن يكون من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا،حيث نص البروتوكول علي أنه يسر لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ التوقيع عليه ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.