شريعية النواب : تحجيم الدور الرقابي وعدم السفر للخارج إلا بإذن

 

كتبت : بسنت تاج الدين

 

أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس.

بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء، وسط اعتراضات من جانب النائب مصطفى بكري.

والنائب عاطف مغاوري، بداع مخالفة الدستور الذي يكفل لأي مواطن حرية التنقل.جاء ذلك وفق المادة مادة 234.

والتي تنص على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس، بالحصول على إذن أو إجازة .

ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها،

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

 

حيث وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رسميًا اليوم الاثنين،

نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ليتم طرحها على الجلسة العامة ومناقشتها.

وشهدت مناقشات اللجنة على مدار أمس واليوم، مناقشات موسعة انتهت بتحجيم الدور الرقابي لمجلس الشيوخ.

وأن يكون الاستدعاء للحكومة أمامه من أجل الاستماع والإيضاح.

وليس المسائلة، وعدم أحقيته في إنشاء لجان نوعية جديدة، كما تم حذف المواد التي تتيح لرئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب للانعقاد.

 

ووسجل كل من بكري ومغاوري اعتراضهما، حيث أكد مغاوري، أن هذا الأمر مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس على النواب بشأن تحركاتهم.

مؤكدًا أن النواب ليسوا قاصرين حتى يتم وضع وصاية عليهم من أحد، مشيرًا إلى أن الموظف العام في الماضي كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغائها من باب حرية التنقل.

والآن نضع النواب في نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول.وانتهت اللجنة لنفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الاعتراض في المضبطة.