صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن كبير لأداء الاقتصاد المصري

كشف تقرير للمركز الإعلامي التابع لمجلس وزراء مصر عن مجموعة متفائلة من التوقعات التي أفاد بها صندوق النقد الدولي عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري عبر السنوات المقبلة، حيث أشارت هذه التوقعات لارتفاع معدلات النمو والتي تسجل 4% لعام 2022-2023، ثم 5.3% لعام 2023-2024، فنسبة 5.7% لعام 2024-2025، ثم إلى نسبة5.9% لعامي 2025-2026 و2026-2027.

توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم

وجاءت توقعات صندوق النقد لتسجل تراجع معدلات التضخم التي وصلت إلى 15.8% لعام 2022-2023، ثم إلى 11.1% لعام 2023-2024، ثم 7.6% لعام 2024-2025، وأخيراً 7% لعام 2025-2026، وعام 2026-2027.

هذا وجاءت توقعات صندوق النقد لترصد تراجعات نسبة الدين العام من الناتج المحلي، حيث تصل 88.3% لعام 2022 -2023، و نسبة 85.5% لعام 2023-2024، وكذلك 83.5% لعام 2024-2025، ثم 81% لعام 2025-2026، فنسبة 77.9% لعام 2026-2027، وسجلت توقعات الصندوق تراجعات في نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي ليصل إلى 39.6% لعام 2022 -2023، ونسبة 35.8% لعام 2023-2024، وكذلك 33.2% لعام 2024-2025، ثم 30.9% لعام 2025-2026، وأخيراً 28% لعام 2026-2027.

ولوحظت توقعات صندوق النقد بشأن العجز الكلي ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي والتي وصلت إلى 7.8% لعام 2022-2023، و8.4% لعام 2023-2024، ثم 7.3% لعام 2024-2025، ثم 6.5% لعام 2025-2026، فنسبة 5.9% لعام 2026-2027، وتوقع كذلك الصندوق أن يرتفع الفائض الأولي ونسبته من الناتج المحلي ليصل إلى 1.7% لعام 2022-2023، ونسبة 2.1% لعام 2023-2024، وكذلك 2.3% لعامي 2024-2025 ، 2025-2026، ونسبة 2.4% لعام 2026-2027.

مؤتمر صندوق النقد الدولي عن مصر

وفي مؤتمر صحفي للصندوق، تم بثه على موقعه الإلكتروني، أوضحت إيفانا فلادكوفا، مساعد مدير الصندوق ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بمصر، أن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر يهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل.

وأضافت: يرتكز البرنامج على ثلاث ركائز رئيسية هي:

أولاً، تركز سياسات سعر الصرف والسياسة النقدية على التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن الذي من شأنه أن يساعد في امتصاص الصدمات الخارجية ويساعد في إعادة بناء الاحتياطيات مع خفض التضخم تدريجياً.

ثانيًا، يهدف الانضباط المالي المستمر والسياسات الهيكلية المالية إلى الحفاظ على ثقة السوق وضمان المسار التنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز الميزانية للسماح بالتوسع في برامج الإنفاق الاجتماعي.

ثالثًا، ستساعد أجندة الإصلاح الهيكلي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتأمين نمو قوي وشامل على المدى المتوسط.

وقالت مساعدة مدير الصندوق أن الهدف من سياسة سعر الصرف المرن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي هو تحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم الاختلال المزمن في الطلب على العملة الأجنبية وعرضها، والقضاء على نقص الواردات، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي. وتوقعت تدفقات استثمار أقوى إلى مصر في الفترة المقبلة.

وأكدت فلادكوفا أن النجاح طويل المدى يعتمد على الإصلاحات التي تعمل على تحسين قدرة الاقتصاد المصري على توليد النقد الأجنبي من خلال توليد فرص العمل والنمو الاقتصادي القوي والشامل. ولتحقيق هذا الهدف، يتضمن برنامج الإصلاح في مصر حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لدعم نشاط أكبر للقطاع الخاص وتسهيل التجارة. على سبيل المثال، تضع سياسة ملكية الدولة خططًا طموحة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأشارت إيفانا فلادكوفا إلى أن البنك المركزي المصري سيتمكن من استخدام السياسة النقدية بشكل أفضل لتقليل التضخم. موضحة أن التضخم كان تحديا عالميا هذا العام ومصر ليست استثناء، ولهذا تتوقع أن يتراجع التضخم بنسب كبيرة.

وتوقعت مساعد مدير الصندوق أن تؤدي السياسات المالية الحالية في مصر إلى انخفاض الدين العام وتحقيق فائض مالي أولي مستدام وكذلك خفض الدين الحكومي العام.

وبينت مساعدة مدير الصندوق، خلال المؤتمر الصحفي، أن دور السياسة النقدية يجب أن يكون الأداة الأساسية لاحتواء التضخم. ونتوقع أن يكون البنك المركزي المصري أكثر قدرة على استخدام السياسة النقدية لتوجيه التضخم إلى النطاق المستهدف. ومن أهداف البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بالفعل خفض التضخم من خلال إجراءات السياسة النقدية.