فُرضت ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في 1 يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض بنسبة 5%، على معظم السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
ويتحملها المستهلك النهائي، وتحصِّل الشركات الضرائب لصالح الحكومة.
وهي مصدر دخل جديد للدولة، لضمان استمرار الخدمات الحكومية عالية الجودة، وتقليل الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصدر أساسي للإيرادات.
تعرف في هذا المقال على شروط وخطوات التسجيل للشركات والأفراد، ومسئوليات الخاضعين للضريبة، وكيفية الاسترداد.
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل “سلسلة التوريد”، تُعرف أيضاً باسم “ضريبة الاستهلاك”، وتُطبّق في أكثر من 150 دولة.
تُحصّل الشركات الضريبة من العملاء وتُسددها للحكومة، وتسترد الشركات أحيانًا الضريبة التي دفعتها لمورديها، وتتلقى الحكومة “القيمة المضافة” من الضريبة عبر مراحل سلسلة التوريد.
ومثال على ذلك:
- نسبة ضريبة القيمة المضافة هي 5%.
- المتجر يبيع قميصًا بسعر 100 دولار.
- المصنع يبيع القميص للمتجر بسعر 80 دولار + 4 دولارات ضريبة القيمة المضافة.
- المتجر يبيع القميص للمستهلك بسعر 100 دولار + 5 دولارات ضريبة القيمة المضافة.
- المصنع يدفع 4 دولارات للحكومة.
- المتجر يدفع 5 دولارات للحكومة.
ما الفرق بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة؟
كلاهما ضرائب استهلاك تُفرض على السلع والخدمات، ولكن الفرق أن ضريبة المبيعات تُفرض على المعاملات المتعلقة بالسلع فقط، وعند مرحلة البيع النهائي للمستهلك فقط.
بينما تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في كل مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي.
كما تُفرض أيضًا على استيراد السلع والخدمات للتوزيع العادل للعبء الضريبي والحفاظ على فرص متكافئة للموردين المحليين والأجانب.
وتفضل العديد من الدول ضريبة القيمة المضافة نظرًا لأنها أكثر تطورًا لفرض الضرائب.
إذ تتحصل الشركات على الضرائب نيابة عن الحكومة؛ مما يقلل التصريحات الخاطئة والتهرب الضريبي.
أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
تقدم الحكومة الاتحادية وحكومة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين.
مثل المستشفيات، والطرق، والمدارس، والحدائق العامة، ومكافحة النفايات، وخدمات الشرطة، وتُموّل هذه الخدمات من خلال الميزانيات الحكومية.
وتُعدّ ضريبة القيمة المضافة مصدراً جديداً للدخل للحكومة، تُساهم في استمرار تقديم خدمات عامة عالية الجودة في المستقبل.
كما تساعد الحكومة على المضيّ نحو رؤيتها المتمثلة في تقليل الاعتماد على الدخل المستمد من النفط والهيدروكربونات الأخرى.
شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات
تتغير الشروط حسب نوع التسجيل، كالتالي:
التسجيل الإلزامي
تسجل فيه الشركات المقيمة في الإمارات من “هنا” إذا تجاوزت قيمة توريداتها ووارداتها الخاضعة للضريبة 375,000 درهم إماراتي خلال 12 شهرًا الأخيرة أو الثلاثين يومًا القادمة.
والشركات غير المقيمة في الإمارات إذا قدمت توريدات خاضعة للضريبة في الدولة، ولم يوجد شخص آخر مسؤول عن دفع الضريبة.
التسجيل الاختياري
يتم للشركات المقيمة في الإمارات إذا تجاوزت قيمة توريداتها ووارداتها الخاضعة للضريبة 187,500 درهم إماراتي سنويًا.
مسؤوليات الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في الإمارات
تحفظ الأعمال غير الملتزمة بالتسجيل السجلات المالية بشكل منتظم، أما الأعمال المسجلة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع توريداتها من السلع والخدمات.
فهي ملزمة بحفظ سجلات تجارية تتضمن:
- جميع المعاملات المالية.
- معلومات عن التوريدات والواردات.
- معلومات عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة والمستردة.
- تقديم إقرارات ضريبية دورية خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية.
- سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للحكومة.
- استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة.
ضريبة القيمة المضافة في الإمارات على العقارات
يعتمد التعامل مع ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات على نوع العقار، كالتالي:
- العقارات التجارية: تخضع لتوريدات ضريبة القيمة المضافة (البيع أو الإيجار) بنسبة 5%.
- والعقارات السكنية: معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك: لعدم تشكيل عبئًا على المشترين، وتمكين المطورين العقاريين من استرداد الضريبة على بناء العقارات السكنية.
- أما العقارات السكنية الجديدة: فتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%،خلال 3 سنوات من الإكمال، بينما تُعفى من الضريبة بعد 3 سنوات من الإكمال.
القطاعات الخاضعة لنسبة 0% في الضريبة
تشمل الفئات الرئيسية التالية:
- الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
- النقل الدولي.
- وسائل النقل: إمدادات بعض وسائل النقل البحرية، والجوية، والبرية.
- المعادن الثمينة، مثل: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%.
- العقارات السكنية حديثة الإنشاء خلال ثلاث سنوات من إنشائها.
- التعليم: خدمات أساسية في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.
- الصحة: خدمات أساسية في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.
الاسترداد الجزئي لضريبة القيمة المضافة في الإمارات
يسترد المسجل لضريبة القيمة المضافة، ضريبة المدخلات التي تحملها على مصاريف أعماله.
ولكن يعتمد ذلك على نوع التوريدات، كالتالي:
- التوريدات الخاضعة للضريبة: يمكن استرداد ضريبة المدخلات بالكامل.
- المعفاة من الضريبة: لا يمكن استرداد ضريبة المدخلات.
- التوريدات المختلطة (خاضعة للضريبة ومعفاة من الضريبة): يجب تقسيم ضريبة المدخلات بين التوريدات الخاضعة للضريبة، والمعفاة من الضريبة.
طريقة التقسيم
استخدام نسبة القابل للاسترداد إلى المجموع، وهي الطريقة الافتراضية، كما توجد طرق أخرى يُتفق عليها مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
ومثال على ذلك، لنفترض أن شركة مسجلة لضريبة القيمة المضافة تحملت 1000 درهم إماراتي كضريبة مدخلات على مصاريف أعمالها، 60٪.
ومن هذه المصاريف مرتبطة بتوريدات خاضعة للضريبة، و 40٪ مرتبطة بتوريدات معفاة من الضريبة.
فتسترد الشركة 600 درهم إماراتي من ضريبة المدخلات (60٪ × 1000 درهم إماراتي).
ضريبة القيمة المضافة في الإمارات على الجهات الحكومية
تخضع توريدات الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وذلك لعدم حصولها على مزايا ضريبية غير عادلة مقارنة بالأعمال الخاصة.
ولكن هناك استثناءات لبعض التوريدات:
- التوريدات غير التنافسية مع القطاع الخاص.
- التوريدات المقدمة من قبل المزود الوحيد.
وتعتمد معاملة التوريدات المقدمة للجهات الحكومية على نوع التوريد نفسه، وليس على المستلم للتوريد، كما تسترد بعض الجهات الحكومية ضريبة القيمة المضافة.
وذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية، والأنشطة التي يُستعان بمصادر خارجية لها.
متى تقدم الشركات إقرارات الضريبة؟
تقدم الشركات المسجلة إقرارات ضريبية دورية للهيئة الاتحادية للضرائب خلال 28 يومًا من نهاية الفترة الضريبية.
وهي ثلاثة أشهر للأعمال التي تقل إيراداتها السنوية عن 150 مليون درهم، وشهر واحد للأعمال التي تساوي أو تزيد إيراداتها السنوية عن 150 مليون درهم.
تأثير ضريبة القيمة المضافة في الإمارات على الأفراد
يختلف تأثير هذه الضريبة على الأفراد، كما يلي:
- زيادة طفيفة في تكلفة المعيشة: هذا التأثير يختلف بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي.
- لا توجد زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة: إذا كانت نفقات الفرد تتركز على السلع المستثناة من الضريبة.