كتبت / أميمة خافظ
إنتهاء الحوار الليبى فى المغرب على توصل طرفي الحوار الليبي لاتفاق بشأن توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الثلاثة ، خلال الاجتماعات التي استضافتها مدينة بوزنيقة، مؤكدا تمسكه بالشرعية المؤسساتية في ليبيا.
صرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلادنا ستكون مفتوحة دائما أمام عقد اللقاءات والتشاور بين الأطراف الليبية، لأن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وهناك روابط تاريخية بين شعبينا.
مضيفا في ختام الحوار الليبي، الذي استضافته مدينة بوزنيقة، متفائلون بالتطورات الأخيرة في ليبيا ومتمسكون بالشرعية المؤسساتية هناك، ولدينا مصلحة في وجود مؤسسات قوية في ليبيا، ولن نحل أبدا محل شعبها في قراراته.
وتابع مؤكدا أن الملك محمد السادس يدعم كل الخطوات التي ستنهي الأزمة الليبية، ويؤكد أن الرباط دائما ستظل تدعم جهود حل الأزمة الليبية، وهذا الدعم نابع من قناعة دائمة بروابط قوية وصادقة بين الشعبين.
و قال أن المغرب منفتح على كل الليبيين بدون استثناء ويبقى متمسك بشرعية المؤسسات لأنها المكسب الحقيقي لليبيا، مشيدا بتوصل طرفي الأزمة الليبية للتوصل إلى اتفاقات بعد عدة اجتماعات في بوزنيقة، خاصة أن تلك الاتفاقات خطوة حاسمة في طريق التوصل لحلول للمشاكل العالقة.
وأشار إلى أن المغرب متفاءل بالنتائج التي توصلت أليها الأطراف الليبية، وذلك على أساس مجموعة من العناصر، أولها الثقة التي أصبحت بين الليبيين من جهة، وبينهم وبين المغرب من جهة ثانية، وعلى أساس أين كنا، وأين أصبحنا حاليا؟.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى أنه في الماضي كانت الحرب والفوضى، وتغليب لغة السلاح هي السائدة، لكن اليوم هناك تطور، وتفاؤل، واتفاق، واعتماد على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمات.
وكشف مصدر مطلع لموقع العين الإخبارية ، في وقت لاحق أن طرفي الحوار الليبي بالمغرب اتفقا على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الثلاثة.
وبدأت معالم اتفاق بوزنيقة (بالمغرب) تتشكل شيئا فشيئا، حيث كشفت مصادر مطلعة على العملية التفاوضية بين أطراف الأزمة الليبية، أن الجلسة التي امتدت إلى فجر السبت، خلصت إلى بعض التفاهمات بخصوص توزيع المناصب السيادية.
نص الإتفاق :
وينص الاتفاق على تولي إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الاتفاق على تولي إقليم برقة منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية فيما يتولى إقليم فزان المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.
وأفاد المصدر، أن من بين الاتفاقات التي تم التوصل إليها تشكيل لجان من 6 أفراد تنظر في الترشيحات وتدقق فيها.
هذه العملية ستتم، حسب المصدر ذاته، ما بين 26 يناير و فبراير المقبل .
و كان قد اتفق يوم الجمعة الطرفان على منع شاغلي المناصب الحالية من إعادة الترشح مرة أخرى، بالإضافة إلى جعل الكفاءة على رأس معايير الاختيار.
وتحتضن مدينة بوزنيقة المغربية جولة جديدة من الحوار الليبي بين أعضاء لجنة (13+13)؛ لبحث ملف اختيار المناصب السيادية.
وقالت مصادر ليبية، في تصريحات سابقة لـ”العين الإخبارية”، إن أعضاء بمجلس النواب الليبي، وما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة”، وصلوا مساء الخميس، لعقد اجتماع بوزنيقة.
وتضم لجنة (13+13) 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.
والمناصب السيادية التي جرى التفاوض بشأنها في مدينة بوزنيقة المغربية، 7 مناصب وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.