تفاقمت أزمة الصناعات الدوائية في السوق المصرية نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، ونتيجة لأزمة نقص الدولار. الأزمة التي من شأنها أن أحدثت نقصًا شديدًا في الأدوية. وكانت محصلة هذا الأمر أن ناشد صناع الدواء الحكومة لتوفير الدولار، محذرين من أزمة نقص الدواء المحتملة خاصةً مع انتهاء البدائل الموجودة.
ولمزيد من المعلومات عن أزمة نقص الدواء أجرينا هذا الحوار من خلال جريدة المحايد الإخباري مع الدكتور محمد عبداللطيف للاطلاع على أسباب الأزمة الدوائية وعواقبها..
دكتور محمد عرف نفسك للقارئ..
دكتور محمد عبداللطيف، خريج كلية الصيدلة، جامعة طنطا، عضو في نقابة الصيادلة، وشريك مساهم في إحدى شركات الأدوية.
وبسؤال الدكتور محمد:
ما هو انطباعك عن أزمة نقص الدواء ؟
فأجاب: الأزمة الحالية تصنف أعنف أزمات نقص الدواء. وللتوضيح فهي أزمة اقتصادية وليست أزمة تصنيع، فالأدوية المستوردة اختفت تمامًا. أما الأدوية المحلية فقد اختفت بدائلها، حيث المواد الخام المستخدمة في تصنيعها مستوردة أيضًا. وأضاف قائلا: أعتقد لا توجد صيدلية تستطيع صرف روشتة كاملة في الوقت الحالي.
هل أزمة الأدوية أزمة حقيقية بالفعل أم مفتعلة؟
يعاني عدد كبير من الصيدليات من اختفاء مئات الأصناف من الأدوية وخاصةً تلك التي تعالج الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمعدة والكبد وأدوية البرد وأمراض المناعة. فالأزمة موجودة بالفعل وليست مصطنعة.
هل تأثر المرضى بأزمة نقص الدواء الحالية؟
يجب أن تنتبه الحكومة إلى أن الأزمة قد أثرت سلبًا على أقطاب المجتمع، وهذا يعني أن المريض قد تأثر بعد نقص أصناف حيوية من السوق لا بديل لها، كأدوية مرض السرطان، وعلاج الكبد والمرارة. وللأسف اتجه بعض المرضى لتقليل الجرعات الدوائية دون الرجوع للطبيب المعالج حفاظًا على الجرعات الموجودة عندهم. كذلك اتجه الأطباء لعدم كتابة الأصناف الناقصة في روشتة العلاج رغم أنها من العلاج الأساسي للمريض.
كما تأثرت مبيعات الصيدليات وتراجعت تراجعًا كبيرًا. ولتوضيح ذلك أضاف دكتور محمد: يمتلك صديقي صيدليةً كبرى في مكان مرموق وسط البلد ولكنه لا يستطيع حصر الأصناف الناقصة في السوق. وكان الصيدلي في بداية الأزمة يضطر لشراء أدوية ناقصة من بعض المخازن بنسبة خصم صفر، أي أنه لا يحصل على أي ربح في مقابل أن يوفر الدواء للمريض.
أما بالنسبة للمستورد فهو لا يستطيع توفير المواد الخام فهي مواد مستوردة من الخارج. وعلى الجانب الآخر فإنه يواجه مشكلة زيادة سعر الدولار، فضلًا عن نقصه في السوق. وأوضح الدكتور محمد أن بعض الخامات اللازمة لصناعة الأدوية وصلت الموانئ بالفعل في بداية الأزمة، لكن بقاءها مُخزنة لفترة سبب تعرضها للتلف.
ماهي أبرز الأدوية المستوردة الناقصة؟
أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وعلاج ضمور العضلات، والتصلب المتعدد، وعلاجات مابعد زرع الكلى والكبد، كل هذه الأصناف غير موجودة.
كيف واجهت الحكومة هذا العجز في الأدوية؟
قامت برفع أسعار حوالي 200 صنف من الأدوية مما جعل المستهلك يواجه أزمة زيادة السعر مع أزمة نقصان الأدوية.
هل التوقف عن إنتاج الدواء هو محاولة من شركات الأدوية للضغط على وزارة الصحة؟
أنا مضطر لذلك، ولا أقوم بإنقاص الدواء للضغط على الوزارة. فنحن شركات تضم مساهمين وأسهم لابد أن تُدار بنجاح لتربح الشركة. لذلك يتوجب علينا إنقاص الأصناف التي تخسر حتى لا تغلق الشركة أبوابها. مع ملاحظة أنه يجب على أي شركة عدم التوقف عن تصنيع الصنف الدوائي الخاص بها لمدة ستة أشهر متواصلة، لأن الترخيص يتم سحبه في حالة حدوث ذلك.
هل لديك مقترحات بشأن حل أزمة الدواء؟
طالبت نقابة الصيادلة بالفعل بتدخل الحكومة لحل الأزمة الدوائية. ومؤخرًا قام عدد من أعضاء مجلس الشعب بتقديم طلبات إحاطة موجهة لوزير الصحة بشأن نقص الأدوية وارتفاع سعرها في السوق المحلية. وحاليًا ننتظر من الحكومة مقترحات لهذه الضائقة.
وأكمل الدكتور محمد: تمتلك مصر مشروع مدينة الدواء (جيبتو فارما) والتي تستطيع إنتاج كل الأدوية المحلية وبدائلها عند توفر المواد الخام لها.
وجاء الرد من رئاسة الوزراء بأن الفترة القادمة ستشهد انفراجة في الخامات الموجودة في الموانئ. وأعلنت أن الأولوية ستكون لتدبير سعرها الدولاري بشكل عاجل.