تعرف على قانون الضرائب الجديد الذي اقترحته الحكومة المصرية

قانون الضرائب الجديد، أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأربعاء الماضي موافقتها النهائية على قانون الضرائب الجديد والذي اقترحته الحكومة المصرية بشأن التعديلات الضريبية الجديدة على الدخل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والذي شهد تقدم ممثل الحكومة المصرية بتعديل على المادة 42 التي يعدلها مشروع التعديلات على الدخل وفقًا للتصرف الأخير حيث يتم تحصيلها من البائع الأخير في حالة تسلسل الملكية وقد تم تقسيم المجتمع إلى شرائح حيث تبلغ الشريحة الأولى حتى مبلغ 250 ألف جنيه ويتم تحصيل ضريبة وقدرها 1500 جنيه أما الشريحة الثانية وهي الأكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه يدفع ضريبة وقدرها 2000 جنيه أما الشريحة الثالثة والتي تبلغ أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يدفع ضريبة قدرها 4000 جنيه.

 

قانون الضرائب الجديد ..ما بين مؤيد ومعارض

حيث جرت في مجلس النواب بعض المناقشات حول تلك التعديلات لهذا القانون الذي اقترحته الحكومة المصرية في الأيام القليلة الماضية والذي آثار بعض المخاوف لدى المواطنين المصريين بشأن البيانات البنكية لأن هناك ما يفيد بأن تلك التعديلات  التي  تتضمن الكشف عن سرية الحسابات لبعض العملاء في البنوك المختلفة والتي نفتها الحكومة المصرية بشكل قاطع وأيضًا نفاها بعض مسؤولي البنك المركزي.

وقد أحال المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة العامة والذي يختص بتعديل بعض المواد من القانون رقم 206 لسنة2020 وإضافة بعض المواد الجديدة له والذي يخشاه بعض المواطنين لأنه يتعلق بسرية الحسابات البنكية لديهم.

رواد مواقع التواصل يرفضون تعديلات قانون الضرائب الجديد

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مواد القانون الجديد بعد تعديله بعض العبارات الرافضة لانتهاك حسابات البنوك السرية للعملاء مما أدى إلى إصدار بيان صحفي قاطع من البنك المركزي أكد فيه أن مشروع هذا القانون الذي اقترحته الحكومة المصرية يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع سلطات الضريبة الأجنبية وليس للأغراض المحلية مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد البنك المركزي في بيانه الصحفي أن هذا المشروع ليس له علاقة بالحسابات البنكية السرية للعملاء وقد قام البنك المركزي بمعاونة الجهاز المصرفي بإجراءات مشددة جدًا لحماية تلك البيانات السرية للمواطنين وودائعهم وكل ما يتعلق بهم في هذا الشأن.

كما ينص هذا القانون على عدم إطلاع أي جهة مباشرة أو غير مباشرة على تلك البيانات إلا بإذن كتابي من أصحابها أو أحد ورثته أو الموصي له بكل الأموال الموجودة في البنوك أو بعضها.

وقد أكد بيان المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء أن مشروع قانون الضرائب الجديد المقترح ليس له أية علاقة بسرية البيانات البنكية للمواطنين ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من العلامات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح فقط بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك تفيد في أغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة التخطيط والموازنة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون الضرائب الجديد والذي قدمته الحكومة المصرية يعمل على تعديل بعض احكام القانون الضريبية وليس له علاقة بمحدودي الدخل إنما الملاك الذين يبيعوا بالملايين قائلًا أن محدودي الدخل لا يملكوا عقارات ب10,13 مليون جنيه.

وأكد النواب في كلماتهم بشأن هذا الموضوع أنه سيسري على الجميع دون تفرقة وسيعمل على تشجيع جميع المواطنين على سداد الضريبة والحفاظ على الثروة العقارية وأن تخفيض الضريبة سيخفف من الأعباء على المواطنين فيما بعد.

وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تحصيل الضريبة العقارية سيكون من البائع وليس المشتري وفي حالة امتناع البائع عن الدفع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ليس ضد المشتري كما أكد على أن الشهر العقاري يرسل للوزارة من 500 إلى 650 ألف عقد سنويًا لبيع الوحدات السكنية وأن الوزارة لا تعرف معلوماتها عن هذا الموضوع إلا من الشهر العقاري فقط ويبلغ عدد تلك العقود نحو 6 مليون عقد وتحصل الوزارة على 8.5 مليار جنيه سنويًا وقد تصل ل9 مليار وهو مصدر دخل مهم للخزانة العامة للدولة مشيرًا إلى أن قبل  عام 1981 كانت الضريبة 5% وقد تم تخفيضها ل2.5% .

وأكدت النائبة مي كرم جبر أن هناك إشكالية فقهية في عملية الاستثناء بين المواطنين في يوم واحد وقالت أن اختلافات إجراءات الحكومة المصرية في هذا الشأن يفقد ثقة المواطن بها بعد ذلك كما دعت النائبة المصرية إلى التفكير في المواطن بأساليب آخر في كيفية الارتقاء بمستوى المعيشة للفرد مطالبة بإجراءات تحفيزية لتحصيل الضريبة وبالتالي أجابت بالرفض على مشروع القانون.

يذكر أن مشروع قانون الضرائب الجديد يفيد بأن يحصل المبلغ التي فرضته الحكومة لو تعددت المشروعات علاوة على كون مشروع القانون الذي يعمل على تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقي خطوات التسجيل بالشهر العقاري مما يؤثر بالإيجاب على مجموع الثروة العقارية للبلاد وخطط الدولة بشأنها.