كتبت / أميمة حافظ
تعتزم مجموعة “السبع” اتخاذ قرار يساعد الدول الفقيرة والأسواق الناشئة في توفير تمويل ميسر لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
حيث قالت مصادر إن من المرجح أن يؤيد وزراء مالية مجموعة السبع مخصصا جديدا لعملة صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، خلال اجتماع عبر الإنترنت، الجمعة، من أجل مساعدة الدول منخفضة الدخل.
وحسب ما نقلتى و كالة رويترز، يشبه الإصدار الجديد طباعة البنوك المركزية للمال حيث تعطي حقوق السحب الخاصة الجديدة لكل عضو من أعضاء صندوق النقد احتياطيات إضافية للسحب منها بما يتناسب مع حصته في الصندوق.
وقالت المصادر إن أكبر مساهم فى الصندوق و هم مسؤولي الولايات المتحدة ، أبدوا ترحيبهم بإصدار جديد حجمه 500 مليار دولار، وهذا تحول واضح تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
و صرح مصدر ما بوزارة المالية الفرنسية “نتوقع أن يأخذ اجتماع مجموعة السبع الجمعة، قرارات تتعلق بمبادرات مهمة، وبالنسبة لفرنسا يتمثل ذلك في مخصص جديد لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد”.
و بعد توافق دول مجموعة السبع الغنية تمهيدا لاتفاق أوسع بين دول مجموعة العشرين الشهر القادم، وهو ما قد يسمح بدوره بقرار رسمي خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد في أبريل المقبل.
وقال مصدران مطلعان إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لم تبد رأيا واضحا في هذا الامر بعد .
و ذكر مصدر أخر إن الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي سوف يجدونها فرصة سانحة لانتقاد إتاحة مزيد من التمويل للصين وإيران وفنزويلا.
لكن المؤيدين يقولون إن الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية ستجد صعوبة في سحب الأموال، إذ ستحتاج للبنوك المتوجسة من إثارة غضب واشنطن.
وقال معاون عضو بمجلس الشيوخ إن أعضاء ديمقراطيين كبارا بالمجلس يساندون مخصصا أضخم يبلغ تريليوني دولار، ويضغطون على مسؤولي الخزانة بشكل شخصي ويجرون اتصالات مباشرة للمضي قدما في الأمر ، وقال مساعد “الأمور تمضي في اتجاه إيجابي،” مضيفا أن قرار يلين تعيين ديفيد ليبتون مستشارا رفيعا قد يساعد في ذلك.
ذكر خبير بصندوق النقد إن زيادة حقوق السحب الخاصة 500 مليار دولار ستتيح نحو 14 مليار دولار للدول ذات الدخل المنخفض و60 مليار دولار للأسواق الناشئة.
و بالرغم أن المبلغ منخفض نسبيا، فإنه سيكون بالغ الأثر للاقتصادات الصغيرة والفقيرة وقد يبعث برسالة طمأنة إلى أسواق المال في وقت يقف فيه العديد من تلك الدول على شفا التخلف عن سداد الديون.
و تسطيع الدول الغنية أيضا إقراض بعض حقوق السحب الخاصة الإضافية لصالح تسهيل لصندوق النقد يمكن استخدامه في إقراض الدول منخفضة الدخل بشروط أيسر من شروط الأسواق المالية.