تعرف على أهمية وأهداف مشروع قانون التأمين الموحد

تناقش  لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع  قانون التأمين الموحد الجديد الذي قد وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتعاون مع  مكاتب الشئون الدستورية والتشريعية, والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

ماهو مشروع قانون التأمين الموحد؟

ينتظر قطاع التأمين في مصر الموافقة على مشروع قانون التأمين الموحد الجديد الذي يتم مناقشته في مجلس النواب، هذا القانون يشكل طفرة تشريعية في صناعة التأمين،حيث يسعى إلى إنشاء قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، يضم الإشراف والرقابة على الشركات التأمينية والشركات التأمينية الخاصة وضع القواعد الخاصة بها ومن هذه القواعد:-

• القواعد المنصوص عليها في قانون الصناديق التأمينية الخاصة.
• قانون الإشراف على التأمين.
• قانون التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات السريعة.

وبذلك يصبح قانون موحد وشامل لسوق التأمين المصري، يشمل الإشراف والرقابة على نشاط التأمين، في أي شكل تأميني، وبغض النظر عن الصيغة الأساسية التي يتخذها الممارسون.

أهداف مشروع قانون التأمين الموحد

• تطبيق الرِّقابة التشريعية والتنظيمية على قطاع التأمين خلال العقود الأربعة الماضية.
• ضرورة الاستيعاب للتغيرات الحالية في السوق والتطورات التكنولوجية في قطاع التأمين.
• مكافحة التعددية التشريعية الضارة في قطاع التأمين.
• تطبيق قواعد جديدة للإفصاح والحوكمة في السوق.
• التطبيق التشريعي لإدارة الشعب الجديدة في قطاع التأمين.
• الحاجة الدائمة لتطبيق قواعد تحديدية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين.
• إصلاح النظم التشريعية والرقابية الخاصة بصناديق التأمين الخاصة.

أهمية مشروع قانون التأمين الموحد

يعتبر هذا القانون هو طفرة تشريعية، لأنه سيكون له تأثير فعال في تنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر. كما أنه تم التعديل عليه باستمرار لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على الصناعة التأمينية، بما في ذلك إعادة التأمين ومجال الأنشطة التأمينية المتنوعة والمخاطر المرتبطة بها، كم أن  قانون التأمين الموحد يهدف إلى تأسيس قواعد مشروعة وشاملة لصناعة التأمين في مصر و يسعى إلى لحماية الأشخاص المعاملين، وحماية الوثائق والمستفيدين منها، بالإضافة إلى الدعم للتحول الرقمي، وتشجيع الاستخدام التكنولوجي المالي، كما يهدف القانون إلى تشكيل شبكة أمنية للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل التحول الهيئي نحو الرقابة الأساسية على أساس المخاطر، كما يهدف القانون إلى خلق مجال لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

أهمية القطاع التأميني في مصر

يعتبر الكيان التأميني في مصر من أكثر المصادر التي تدعم الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر حيث يبلغ إجمالي صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه  وهو ما يؤكد أهمية شركات التأمين في تحفيز الاستثمار وزيادته في القطاع الخاص. ويبلغ عدد شركات التأمين في مصر “41 “شركة منها “29” شركة تعمل في مجال التأمين التجاري و “10” شركات تعمل في مجال التأمين التكافلي بالإضافة إلى “الجمعية المصرية للتأمين التعاوني” و”الشركة المصرية لضمان الصادرات” و”الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي”.