موريتانيا والمغرب.. اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي

موريتانيا والمغرب،  وقع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، اتفاقيات اقتصادية لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين.

حيث وقع على الاتفاقيات السيد زين العابدين الشيخ أحمد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين موريتانيا والمغرب الجارتين.

كما تنص اتفاقية التعاون على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التنمية المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الموريتاني المغربي.

ووفقا لإيجاز صدر عن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين فقد ركز الاتفاق على تنمية وتنويع المبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين.

كما ركز كذلك على تشجيع الشركات الموريتانية والمغربية من أجل تأسيس المزيد من الشراكات تعزيزا للعلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية في البلدين.

حيث هذا وكان من بين المحاور التي تناولها الاتفاق تعزيز العلاقات المباشرة بين رجال أعمال البلدين الشقيقين لتكثيف نشاطاتهم، وتنشيط الشراكات والمبادلات والاستثمارات بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

زيارة الوزير الأول الموريتاني للمغرب

قبل أيام قام الوزير الأول للحكومة الموريتانية محمد ولد بلال مسعود بزيارة إلى المملكة المغربية، قابل خلالها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تجديد العلاقات بين نواكشوط والرباط.

وتم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقات متعلقة بالتجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والإسكان والبيئة والتنمية المستدامة، الأمن والصحة والثقافة والزراعة والصيد البحري ومجال الإيداع والتدبير والتكوين المهني.

دور الاتفاق في العلاقات الموريتانية المغربية

كما تعد زيارة ولد بلال، خطوة فعالة لتعزيز العلاقات الموريتانية المغربية التي منذ فترات تعثرا وخجلا، خصوصا في مايتعلق بملف الإقليم الانفصالي جنوبي المغرب، وموقف موريتانيا الضبابي، الذي يميل إلى التوازن بين المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو التحريرية.

وكذلك يرى الخبراء أن التركيز على الاقتصاد والتجارة وسيلة فعالة لإضفاء مزيد من القوة والمتانة على العلاقة بين البلدين، وهذا ما تعكسه محاولات قياديي البلدين، حسب بعض المراقبين.

كما أكد رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش أن التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على المستوى الإقليمي تستوجب التعاون في كافة مجالات التنمية وتكثيف التنسيق الأمني بين البلدين.

وذلك لمواجهة المخاطر المحدقة بأمن دول المنطقة المتمثلة في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب .