وزير المالية: إحْتِفاظ مصر بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية

كتبت: نورهان القاضي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع السفير السويسري بالقاهرة بول جارنيه: مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز»، و«موديز»، و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة «كورونا».

وأكد الوزير على أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في أزمة «كورونا»، واحتواء تداعياتها، بما أنجزناه من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية على النحو الذي يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها.

أظهر الوزير حرص الحكومة على تعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السويسري في شتى المجالات خاصة الصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة على النحو الذي تم في مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالتعاون بين بنك الاستثمار الآسيوى والقطاع الخاص؛ بما يُساعد في توطين الخبرات العالمية بمصر، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

 

لفت الوزير إلى تطلع الوزارة إلى التعاون مع الجانب السويسري في دعم التحول للاقتصاد الرقمي،وتنمية قدرات العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في ضوءالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية.

وأوضح أن ما أنجزته مصر خلال العامين الماضيين في تطوير منظومة التعليم، ساعدنا كثيرًا في التعامل الاحترافي مع تداعيات الجائحة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، بما يُسهم في تيسير سُبل التحصيل المعرفي للطلاب والطالبات، القائم على نظم التعلم الإلكترونية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

وأشار إلى أن أزمة «كورونا» عكست ضرورة اعتماد الدول أكثر على مواردها الذاتية، وهذا ما انتهجته مصر بقيادتها السياسية الحكيمة قبل الجائحة حيث ركزت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات.

 

وأخيراً أشاد السفير السويسري بالقاهرة بول جارنيه، بالتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي على مستوى السياسات المالية والنقدية التي أكسبت الاقتصاد المصري المرونة اللازمة للتعامل الفعَّال مع آثار أزمة «كورونا»، مؤكدًا حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في شتى القطاعات، وتقديم الدعم الفني في مجالات الإصلاح الهيكلي والإجرائي، وتنمية الكوادر البشرية.