4 فبراير.. أولى جلسات دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة

كتب: محمد عادل

حددت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري ،جلسة 4 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتعديل شهادة المدعي بأن تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة.

وكان محمد حامد سالم ،وكيلًا عن عمار أحمد البرعي، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،بإلغاء قرار الإمتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.

وذكرت الدعوى ،أن المدعي تخرج من كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر ، وحصل على شهادة التخرج تفيد أنه حاصل على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016/2017 بتقدير عام جيد، وقام مجلس جامعة الأزهر باعتماد نتيجة المدعي بتاريخ 25/7/2017.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٨١٨ لسنة ٧٥ ق كل من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة، نقيب المهندسين، شيخ الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وتابع أن قسم النظم والحاسبات هو قسم دخيل على كلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث كان أساس وأصل هذا القسم عبارة عن شعبة من شعب قسم الهندسة الكهربية وكان يحمل اسم شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات وتم استئصال هذه الشعبة من قسم الهندسة الكهربية، وتم إنشاءها كقسم منفصل ومستقل بالكلية وتم تغيير المسمى للنظم والحاسبات لتصبح الشعبة بعد استئصالها وانفصالها “قسم النظم والحاسبات” ،وهذا القسم بهذا المسمى “قسم النظم والحاسبات” غير معترف به وغير موجود في أكثر من 22 جامعة مصرية أخرى ،وأصبح مسمى هذا القسم المنفصل” قسم النظم والحاسبات” يتشابه مسماه مع مسـميات أخــــرى مثل هندسة الحاسبات والإتصالات وأقسـام كليات الحاسبات والمعلومات.

وعلى مستوى جامعات الجمهورية ،لم يلق هذا المسمى في شهادة التخرج أي اعتراف من نقابة المهندسين أو أي اعتراف من الشركات والمصانع التي تطلب وظائف مهندسين كهرباء.

وأضافت الدعوى، أن المدعي قد فوجئ هو وغيره من الخريجين أنهم تعرضوا لأكبر عملية خداع وتلاعب بمستقبلهم ،حيث إنهم درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات،وهو الأمر الذي تسبب له في أضرارًا بالغة بسبب وجود مسمى النظم والحاسبات دون أي إشارة للهندسة الكهربية التي درسوها أو إشارة لعبارة التحكم الآلي بجوار كلمة نظم في شهادة التخرج من الجامعة.