الاقتصاد الأخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة
الاقتصاد الأخضر من المواضيع الهامة التي نالت اهتمام واسع من قِبل الأمم المتحدة، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الرفاهية البشرية، مع مراعاة المخاطر التي من الممكن أن تتسببها تلك التنمية إزاء موارد البيئة الطبيعية.
ويولي الاقتصاد الأخضر اهتمامه تحديداً على الإدراة المستدامة للموارد الطبيعية وآلية الاستثمار فيها وكيفية تحسينها بأعلى جودة يمكن الوصول إليها. ويشمل ذلك من ضمنه الاهتمام بالمحاصيل الزراعة ومصائد الأسماك، وتحسين جودة التربة وموارد المياه، وتنقية الهواء، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وطُرح مفهوم الاقتصاد الأخضر لأول مرة في عام 1989 من قِبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين كاستراتيجية تهدف إلى تجديد السياسات الوطنية بشأن التنمية المستدامة والتعاون الدولي.
كما أنه يُقر بأهمية السياسات الاقتصادية والبيئية بطريقة تدعو إلى البحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي مع تجنب النمو غير المستدام على البيئة.
أبعاد الاقتصاد الأخضر
يشمل الاقتصاد الأخضر على أبعاد متعددة، وأهمها:
– البعد البيئي: يهدف إلى الحد من مستوى التدهور التي تتعرض له البيئة.
– البعد الاقتصادي: يقوم على تحسين الوضع الاقتصادي والقضاء على الفقر وتأمين الاحتياجات الأساسية من أجل توفير سُبل العيش الكريم.
– البعد الاجتماعي: يعمد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير جودة التعليم.
قطاعات الاقتصاد الأخضر
القطاعات الست التي يستند إليها الاقتصاد الأخضر هي النقل المستدام، إدارة المياه، الطاقة المتجددة، الأبنية الخضراء، إدارة المخلفات، وإدراة الأراضي.
ويمكن مشاهدة تطبيقات الاقتصاد الأخضر على الصناعات المشكلّة حديثاً التي تعتمد على الطاقة المتجددة مثل، طاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، وأيضا الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى استعمالها من أجل توفيرها للنقل المستدام والأبنية الخضراء حتى تعمل بكفاءة عالية.
وفيما يخص بإدراة المياه فإنها تتم بواسطة عمليات التنقية، بينما إدراة المخلفات تتم فيها إعادة تدوير من جديد. في حين أن إدراة الأراضي تتعلق بحماية المناطق المحمية والحدائق، وإعادة تشجير الغابات.
أهمية الاقتصاد الأخضر
تكمن أهمية الاقتصاد الأخضر في القضاء على الفقر وتوفير بيئة آمنة وصحية، وذلك من خلال توفير وظائف خضراء في مختلف القطاعات وقدرته على مواجهة صعوبات البيئة وتقليل من مخاطرها. بالإضافة إلى مساهمته في تسريع عجة النمو الاقتصادي.
المبادئ الخمسة للاقتصاد الاخضر
يعتمد الاقتصاد الأخضر على خمسة مبادئ ركيزة وهي:
١- مبدأ الرفاهية:
يُتيح الاقتصاد الأخضر الحق بالرفاهية وتعميمها على جميع البشر بشكل متساوٍ. ومنح امكانات للعيش متعددة لخلق تنوع معيشي لائق يخدم المصلحة العامة، مع وضع الأولوية للفرد بصورة خاصة. بحيث يكون الفرد هو المحور الأساسي في القضية.
٢ – مبدأ العدالة:
يرتكز مفهوم الاقتصاد الاخضر على مبدأ والعدالة والتضامن، ويناشد بدعم حقوق الإنسان ويحفظ حقوق العمال والأقليات وتمكين المرأة. كما يعمل على تقليل الفوارق ما بين الناس وتوزيع الفرص بشكل عادل.
٣- مبدأ الحدود الكوكبية:
يُلزم الاقتصاد الأخضر بحماية واستثمار الموارد الطبيعية، وتعزيز الثقافة البيئية والتشجيع على التنوع البيولوجي.
٤- مبدأ الكفاءة والاكتفاء:
يقوم الاقتصاد الاخضر على الموازنة ما بين الإنتاجية والاستهلاك، ويناشد بالحد من استهلاك الموارد الطبيعية، والاكتفاء بالسلع والخدمات الضرورية، والابتعاد قدر الإمكان عن الاستهلاك غير ضروري.
٥- مبدأ الحكم الرشيد:
يسترشد الاقتصاد الاخضر تخصيص مؤسسات متكاملة وقائمة على الممارسات التي تتضمن اهتمام مشترك بين عامة الناس.
توسع مفهوم الاقتصاد الأخضر
أصبح مفهوم الاقتصاد الاخضر الآن متوسع جدا، حيث من المتوقع أن يتغلغل في جميع جوانب النشاطات الاقتصادية، و وسوف يُحدث تغيرات عظيمة على الجوانب البيئية في السنوات القادمة.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديين في جامعة أكسفورد أننا سنشاهد انتقال جذري نحو عالم مستدام بيئياً بحلول عام 2050، ليس فقط أنهم يتنبأون بأن نظام الاقتصاد الأخضر سيعمل على التقليل من تغيرات المناخ، وإنما أيضا سيخلق فرص جديد مثيرة للاهتمام، وقد أشاروا تحديداً إلى ثلاث فرص رئيسة:
١- من المتوقع ظهور فرص تنافسية جديدة في عملية تعطيل الصناعة، واعتماد الشركات على تدابير خضراء يمكن لمشغليها الاستفادة من مزايا المحرك الأول، وتسجيل براءات اختراع مع الاكتشافات الجديدة، وإنشاء مراكز في السوق.
٢- ستظهر أسواق خضراء جديدة متعلقة بمجال السلع والخدمات الخضراء نتيجة استعمال الطاقات المتجددة والتقنيات الخضراء.
٣- ستتحقق مكاسب إنتاجية مع تأثر المناطق سلبًا بتغير المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى بناء اقتصاد عالمي مبني على أساس أكثر استدامة.