أهمية الاقتصاد الأخضر وأبرز متطلباته

يعتبر الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة؛ حيث أنه يخفف من نسبة الكربون وينقي الهواء من مخلفات السيارات، والغازات المضرة ويعمل على توفير الطاقة.

يتجه العالم نحو الاقتصاد الأخضر أو التنمية الخضراء؛ لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة، وتغير المناخ وأثره السلبي على طبقة الغلاف الجوي.

أهمية الاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر يعمل على الحد من البطالة والفقر، ويوفر بيئة نظيفة.

ويقضي على التلوث البيئي وآثره السلبي المضر على المجتمع؛ وبذلك تنخفض تكاليف ومصاريف المستشفيات وتكلفة الرعاية الصحية.

يعمل على ترشيد الاستهلاك وحفظ الموارد الطبيعية من  أجل الأجيال القادمة، بالإضافة للاستفادة من الطاقة المتجددة، في كافة المجالات.

يهتم بالاستثمار من حيث الموارد الطبيعية كالزراعة والغابات والمياه العذبة وغيرها.

هذه الاستثمارات تعمل على تحسين جودة التربة وزيادة العوائد من المحاصيل الأساسية.

كما يعمل على تعزيز وتحسين المياه والهواء اللذان هما شريان الحياة.

يعيد ذلك الاقتصاد رسم ملامح قطاع الأعمال بالنسبة للمجالات التجارية والبنية التحتية والمؤسسات.

كما يسمح باعتماد عمليات إنتاج استهلاك مستدام وشامل.

يسعى إلى رفاهية المواطن والحد من تدهور النظم الحيوية من إنتاج النفايات والقضاء على الفقر.

كما يعمل على الحفاظ على التنوع الحيوي والتيارات التكنولوجية الخضراء، والتقليل من استخدام الوقود التقليدي.

يعمل على الاستجابة للطلب المتزايد عن طريق نشر الوعي في الأسواق على التيارات التكنولوجية الخضراء والسلع والخدمات.

يدعو لتحويل شتى القطاعات المقامة فعليًا لنمط الاقتصادية الخضراء، وتغيير أشكال الاستهلاك غير المستدامة.

مما يساعد على خلق فرص العمل الجديدة للقضاء على البطالة والقضاء على الفقر.

بالإضافة لخفض زيادة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.

الاقتصادية الخضراء نموذجًا للتنمية الاقتصادية اعتمادًا على معايير التنمية المستدامة والتعرف على الاقتصاد البيئي.

وتعد من أنواع الطرق المنظمة من أجل إقامة بيئة ومجتمع نظيف؛ لكي ترفع من المستوى الاقتصادي.

ويحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي، وتحفز المجتمع نحو حياة أفضل.

ماذا يتطلب الاقتصاد الأخضر؟

لتحقيق هذا الاقتصاد والتوافق مع معايير التنمية المستدامة ولتحقيق هذا الاقتصاد سيتطلب وقتا طويل الأمد ربما عقود.

بالإضافة لبذل جهدًا شاقًا، ولتحقيق تلك المتطلبات لابد من القيام بعدة مجالات والسعي وراء تحقيقها لتحقيق الهدف وهي كالآتي:

المباني الخضراء

تصميمها يعتمد علي تقنيات البناء التي تحافظ على البيئة في الخامات المستخدمة، وإتقان اختيار البقعة المناسبة لإقامة المنشأة.

المباني الخضراء تحتاج لمواد بناء صديقة للبيئة مثل الأكياس الرملية والتربة المدكوكة لتوفير استهلاك الطاقة،

الطاقة المتجددة

بشتى أنواعها بداية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل الذكي المستدام، وإدارة المياه والأراضي، وتدوير النفايات.

وسائل النقل والمواصلات الخضراء

تحتاج لعمل شبكة مواصلات ذكية التي تعمل بالكهرباء للحفاظ على البيئة من انبعاثات الغازات الضارة.

مثل القطار الكهربائي والموناريل، ووسائل النقل الجماعية التي تتفق مع التنمية المستدامة.

إدارة المياه وإدارة الأراضي وتدوير النفايات

بمعنى أنه لابد من تنمية الريف والحفاظ على صحة التربة من التلوث بالمبيدات الضارة.

وترشيد استهلاك موارد المياه وتنقيتها، وإعادة التدوير والحد من النفايات بشتى أنواعها.

حيث تدوير النفايات يعمل على الحد من زيادة أسعار الوقود الأحفوري الغير المستقرة.

زيادة الوظائف الخضراء

العمل على زيادة الوظائف الخضراء التي تتفق مع بعض المعايير لكي تصبح أكثر ملائمة من أجل تحقيق جودة العمل.

تشجيع الاستثمارات الأجنبية

تشجيع المستثمرين الأجانب للاندماج في القطاعات الاقتصادية الخضراء.

وتوفير الحوافز المدعمة لها كالحوافز الضريبية والتسهيلات الائتمانية والإعفاءات الجمركية.

الاهتمام ببناء القدرات

يجب على الدول أن تهتم بالتأهيل والتدريب في كافة المجالات الاقتصادية الخضراء.

جهود الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر

تسعى الدولة المصرية للتوجه نحو أهمية ذلك الاقتصاد كواحد من أهم السبل الهامة والأساسية في خطط التنمية الشاملة والمستدامة.

حيث قامت الدولة المصرية بتنفيذ عدد من المشروعات التي تتلاءم مع الأولويات الاقتصادية والبيئية.

حيث يتم إنشاء أضخم مشروعات في قطاعات النقل، الطاقة، الكهرباء، والصرف الصحي والمياه لتحقيق رؤية 2030.

قامت مصر بطرح أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بزيادة قطاعات مستفيدة من ذلك الاقتصاد مثل:

الطاقة المتجددة بكل ما تتضمنه من طاقة شمسية، أو طاقة رياح، أو النقل المستدام.

الهيدروجين الأخضر

قامت مصر بالدخول في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر من أجل توليد الطاقة.

حتى تحتل مركزًا ضمن الدول الأولى عالميًا في الاعتماد على هذا النوع من الطاقة.

كما أنها تضع ضمن أهدافها التصدير، وذلك جاء بعد تحديث وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة لتحتوي على الهيدروجين الأخضر.

تعمل الدولة على ترويج الأعمال المصرفية الخضراء الوطنية، وخطوط الائتمان الخضراء.

وأيضا الترويج لطرق التمويل المبتكرة التي تقدم الأولوية لإجراءات التكيف مثل السندات الخضراء.

وتتيح مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء

والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية كثيرة الأطراف من أجل تمويل الأنشطة المناخية والبناء.

فاتورة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

لكي تتغير سلوكيات العالم وينتقل إلى تنمية خضراء منخفضة الكربون.

ذلك يحتاج لموارد مالية هائلة من أجل تعزيز البنية التحتية وخلق وظائف جديدة، وهذا يتطلب تدريب وتأهيل للأيدي العاملة.

يبدو أن أزمة التمويل هي من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم الغنية، التي تتبنى ملف إنقاذ الغلاف الجوى لكوكب الأرض.

يقوم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF عبر شبكة تتألف من حوالي 130 من البنوك المحلية في 24 دولة حول العالم.

تدعم بحوالي 4 مليار من البنك الأوروبي من أجل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

كما يعمل البنك الأوروبي على تقديم الدعم لتنمية الإعمار والتنمية الخضراء.

للبنوك المحلية عبر خطوط ائتمان ليستطيعوا من تمويل استثماراتهم الخضراء لعديد من المستفيدين.

خلاصة القول الاقتصاد الأخضر يعتبر نتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي بالإضافة للحد من المخاطر البيئية حيث يؤدي لتحسين المساواة والعدل بين الإنسان ورفاهيتة الاجتماعية.