السياسة الخارجية التريكية+18

 

تقرير : إسلام يوسف

 

 

لعل من سيطالع العنوان سيكون نظرته إلى العالم الاخر من الإباحية التى تترسخ فى وجدان العقول التى ترى تلك العلامة ، أو لعل البعض سيفهم منها أننا نتحدث عن الكوارث الداخلية لتركيا كزواج الشواذ والفاحشة المنتشرة فى الشوارع فهذا أمر داخلى لا علاقة لنا به ، إنما يعنينا بالأمر هو سياسة الدولة الخارجية تجاه القضايا والدول العربية .

 

فى الأزمة السورية أول أمس تم سحب القوات التركية من سبعة مدن على الساحل الشمالى الذى دخلته تركيا منذ عدة أشهر وسط غطاء وتغافل للمراقبين الدولين بسوريا بدأت بالزحف على عفرين وعين عيسى وبعض المدن الأخرى فى انسحاب للجيش السورى والتحالف الروسى وتوغل للميلشات المسلحة المدعومة من تركيا كسوريا الديمقراطية وغيرها من الفصائل ، لنستقظ أمس على معارك وقتال مسلح بين قوات سوريا الديمقراطية وأكراد يسكنون عين عيسى وقذف للطيران التركى على بعض مواقع بالمدينة وسط سقوط للضحايا والمصابين .

 

وسبق الأسبوع الماضى قرار تركى بقطع المياة عن مخيم للاجئين السورين أثناء مناقشة مفاوضية الاتحاد الأوروبى فرض العقوبات على تركيا وتستخدم تركيا اللاجئين كوسيلة ضغط على أوروبا من جميع النواحى المادية فى المعونات وايديولوجية فى دعم الفكر المتغطرس فى الانتماء الى صف الحزبى ،او الاستخدام كماهجرين إلى أوروبا كبؤرة وعبدأ على الإقتصاد الأوروبى ، ولذلك تنفذ تركيا سياساتها المستبدة تجاه سوريا بكل سهولة دون رادع لها .

 

والمشهد الليبى يختلف بعض الأحيان عن المشهد السورى لكون ليبيا لها تحالفات متساوية أو شبه محسومة للتحالف الدولة الوطنية مع الجيران والدول العربية الأخرى التى تربطها علاقات وطيدة مع حكومة الوطنية المتمثلة فى البرلمان والجيش الليبى بزعامة المشير خليفة حفتر الذى تدعمه مصر والسعودية والإمارات ، اما الجانب الاخر من المشهد الليبى المتمثل فى حكومة الوفاق الذى يترأسها فايز السراج الذى تنصل من خدمة بلاده ورضى بالتدخلات الخارجية وعمل اتفاقيات ترسخ عدم الوجود الليبى وبناء الفوضى بدخول الميلشات الى مؤسسات الدولة وقتال الجيش الليبى وعمل اتفاقيات السوخيرات للحدود البحرية مع تركيا كمنفذ لاستراد الأسلحة التركية وجلب مرتزقة الميلشات المسلحة التى تدعم الوفاق .

 

ولعل المتابع للمشهد الليبى يجد أنه كانت هناك جولات فى تونس ومصر وألمانيا من أجل التوصل لحل سلمى للأزمة الليبية وسط توافق على جميع البنود إلا ان الجانب الوفاق يضع العراقيل لتنفيذ أجنداته بأن طالب بزيادة الحقائب الوزارية فى حكومة الإنتقالية ووجود مراقبين من تركيا على الأراضى الليبية لحين انتهاء فترة الإنتقال وتسليم السلطة وعمل اتفاقيات مع قطر تسمح بوجودها وتنسيق عسكرى معها لتدريب قوات ومليشات الوفاق ، واخرها السماح بالتواجد التركى لمدة عام ونصف اى 18 شهرا حتى تسليم مقاليد الحكم للبرلمان والحكومة المنتخبة وكأن تركيا هى الوصى على ليبيا .

 

وفكرة التواجد على الاراضى الليبية لها عدة أبعاد للسياسة التركية :

– منها أنها تقع على البحر المتوسط وتسمح لتركيا بمد نفوذ بحرى والتنقيب عن الغاز مثل أزمة شرق المتوسط مع اليونان وقبرص وتركيا .

 

– ومن أجل السيطرة على أبار البترول الليبية .

 

– ورقة ضغط على الأوروبين فى ملف الهجرة غير الشرعية التى تعد ليبيا ترانزيت العبور للأراضى الأوروبية .

 

تلك هى نقاط التواجد التركى فى الدول العربية ليس كما يدعى الجهلاء بأنها تواجد دينى من أجل الخلافة لأن من يقول هذا هم منتمين إلى التنظيم الدولى للأخوان وغيرهم من جماعات الإسلام السياسى الذين يرون أن تركيا تمثل دولة الخلافة لأنها منتمية للفكر الذى ينتمون إليه اما الداخل التركى كما قلنا فى المقدمة دستور علمانى لاعلاقة له بالدين تلك هى التناقضات الداخلية والخارجية للسياسة التركية بين يدى مؤيديها والمعارضين لها .