القاهرة الفاطمية.. التبادل التجاري وقوانين البناء ونظام الوقف

أمر الخليفة المعز، قائده الجنرال جوهر الصقلي بغزو مصر عام 969 م، وبعد دخوله مصر، شرع في انشاء وبناء وتخطيط مدينة جديدة لتكون مقر إقامة ومركز قوة للخلفاء الفاطميين، حيث كانت تونس هي مقر الدولة الفاطمية. وأطلق على المدينة “المعزية القاهرة”، “مدينة نصر المعز”، وسميت فيما بعد “القاهرة”، وهو الاسم الذي مازال يطلق على القاهرة حتى الآن.

 

لم تكن القاهرة الفاطمية تحتوي على الأسواق الكبيرة كسائر الحال في المدن مقر الحكم، حيث كانت تحوي فقط ما يمكن ان يخدم مجموعة النخب أو الطبقة الحاكمة.

ويصف خسرو -الذي أقام في القاهرة في الفترة من 1047 إلى 1050- حركة الأنشطة التجارية بشكل موجز، فيقول إن عدد المحلات آنذاك كان يقدر بــ 20.000 محل ملك للخليفة ومؤجره، وكان معظم المستأجرين يقيمون في الفسطاط وينتقلون بشكل يومي إلى محلاتهم. وتعمل الدولة على تنظيم النشاط التجاري، ونظمت مختلف الحرف والمهن في نقابات وكانت عضويتها إجبارية، وترجع جذورها إلى الوجود البيزنطي والرومان في مصر.

وكانت الأسواق تدار بواسطة مكتب المحتسب وهو بمثابة وكيل عن الحكومة ويعمل كمفتش على الأسواق. وعلى الرغم من أن مكتب المحتسب لم تكن له أهمية حتى نهاية الحكم الأيوبي، فإنه قد يكون جزءاً من تراث القاهرة لفترة ما قبل العصر الأيوبي. وعلى أي حال كان دور المحتسب في العصر الفاطمي يقتصر على ضبط الأسعار والتأكد من الجودة وتحصيل الضرائب.

أثر النظام الاجتماعي الذي ترجم إلى أمر مادي على هيكل النشاط التجاري. وتناثرت الأسواق المتخصصة حول أنحاء المدينة وفي شوارعها، وكان كل سوق يرتبط بحي معين، بحيث يكون لكل سلعة مكان محدد للإنتاج والتوزيع. وقد ساد هذا النمط من التنظيم التجاري بفعل النظام الاجتماعي، الذي كان له تأثير كبير على شكل وبنية المدينة.

قوانين البناء ونظام الوقف في القاهرة الفاطمية

أدخل نظام الوقف في مصر قبل وصول الفاطميين، وكان دوره خلال حكمهم محدود جداً، وكان هناك نوعاً واحداً فقط أكثر شيوعاً، وهو توريث أو وقف الممتلكات على المؤسسات الدينية وخاصة المساجد. ولكننا لم نعرف إلا القليل عن قوانين ونظم البناء في العصر الفاطمي، وربما يرجع ذلك إلى امتلاك الخليفة لمعظم أجزاء المدينة، وامتلاك النخبة للأجزاء الأخرى، وبذلك يمتلك المدينة بطريقة أو بأخرى.