بعد الحكم عليه بـ5 سنوات.. تعرف على سبب الإفراج عن زياد العليمي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي البرلماني السابق، المتهم بالعديد من القضايا منها التطاول على المشير طنطاوي بالسباب، ونشر أخبار كاذبة بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومن خلال هذا التقرير سنقدم كل ما تريد معرفته عن زياد العليمي الذي أفرج عنه الرئيس السيسي.

 

من هو زياد العليمي ؟

 

زياد العليمي هو نائب سابق في مجلس النواب ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.

 

كما خاض العليمي انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز فيها العليمي على المقعد في الجولة الأولى.

 

الإفراج عن البرلماني السابق

 

كشف عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن النائب السابق زياد العليمي.

وقال الخولي في تدوينة غير مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدر القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

 

وجاء ذلك القرار استكمالاً لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

 

أسباب حبس العليمي

 

تولى زياد العليمي العديد من المناصب المختلفة على رأسها نائب سابق بمجلس الشعب، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

 

وكان العليمي دائم المعارضة للمجلس العسكري أثناء وجودة تحت قبة البرلمان في عام 2012، كما خرج البرلماني السابق ليتهكم على الشيخ محمد حسان، الأمر الذي تسبب في اشتعال النيران وغضب المواطنين ضده.

 

ولن يتوقف زياد عند هذا وحسب، بل تطاول على المشير طنطاوي بالسباب، وشن المواطنين في فبراير عام 2012 بعد تلك الواقعة حملة تطالب مجلس الشعب برفع الحصانة عنه وإسقاط عضويته.

 

كما رفض العليمي تقديم اعتذار في جلسة مجلس الشعب لافتاً إلى أنه تم فهم تصريحاته بصورة خاطئة ولم يقصد ذلك.

 

وقامت القوات الأمنية بالقبض على  زياد العليمي عام 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في مصر.

 

ومن ضمن الاتهامات التي وجهت العليمي اشتراكه مع جماعة مخالفة لأحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون في مصر، وأصدر ضده قرار بالحبس لمدة 5 سنوات في شهر  نوفمبر عام 2021.

 

ولن تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض على زياد العليمي، حيث تم ضبطه في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من مارس 2003، مع مجموعة من الكوادر السياسية والحقوقية للتظاهر وتهديد الأمن العام.