تاريخ المرأة المصرية.. تعرف على أول حزب نسائي في مصر
نشأ أول حزب نسائي في مصر أو “الحزب النسائي الوطني” على يد فاطمة نعمت راشد سنة 1944 مع مجموعة من النساء المدافعات عن المرأة لنيلها كامل حقوقها السياسية والاجتماعية والقومية.
عند تأسيس الحزب صدر عنه برنامج أولي نص على الآتي:
المطالبة بتعديل الدستور لتكون الأمة مصدر السلطات والمطالبة بالاستقلال التام للبلاد لمصر والسودان ووحدة شعب وادي النيل.
رفع المستوى الأدبي والفكري والاجتماعي للمرأة ومساواتها بالرجل.
السعي بكل الوسائل المشروعة لتنال المرأة المصرية حقوقها القومية والسياسية والاجتماعية كاملة فيكون لها من الانتخاب والتمثيل النيابي التمتع بحقوقها كمواطنة مصرية.
توثيق الروابط بين نساء مصر والبلاد الشرقية.
وكان البرنامج التفصيلي لأول حزب نسائي يهدف إلى:
قبول الفتيات في كل وظائف الدولة على العموم متى كانت لديها المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف.
إعطاء العاملات حق التمتع بكل قوانين العمال ومساواتهم في جميع الحقوق ووجوب اشتراكهن في النقابات وعمل الترتيب اللازم بحيث تعطى العاملات إجازات كاملة للوضع بأجر كامل والعمل على إنشاء دور لحضانة الأطفال حتى عودة أمهاتهن من العمل.
ضرورة العمل على منع تعدد الزوجات ومنع حرية الطلاق وتقييدهما بما يستبقيهما رخصة لمواجهة الضرورة الطارئة أو الحاجة الماسة وتحريمهما حيث يمليهما العبث الفارغ.
تحسين النفقات الشرعية ووجوب سرعة البت فيها.
رفع مستوى الحضانة من السن المقررة إلى الآتي (14-16)
ضرورة جعل الكشف الصحي على طالبي الزواج من الجنسين إجباريًا حتى نضمن جيلاً سليمًا.
المطالبة بالتدريب العسكري للفتاة الجامعية.
سن تشريع الولاية على الأولاد صيانة لهم من شرور الآباء والأمهات والأولياء في الحالات التي يخشى فيها على أخلاقهم من مفاسد الهيئة.
ضرورة رفع مستوى الطبقات الفقيرة، ولتحقيق هذه الرغبة سيعمل بقدر المستطاع على إنشاء مركز في كل حي شعبي لتعليم نساء الشعب القراءة والنظافة والأخلاق وبعض المهن البسيطة وتزويدهن بالإرشادات العاملة.
وكان من جراء تلك المحاولات على مدار تاريخ المرأة المصرية ما وصلت اليه الآن
حصلت المرأة المصرية خلال السنوات الماضية على معظم حقوقها، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، وخاصة بعد اعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة كأول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وكذلك تولى المرأة المناصب القيادية، فضلا عن التعديلات الدستورية المقترحة لصالح المرأة، على المادة 102 من الدستور، والتي تحفظ للمرأة مقاعد في البرلمان لا تقل عن الربع .