تم حبس البلوجر سلمى الشيمي من قبل السلطات الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو تحوي على إيحاءات وحركات منافية للأداب بهدف زيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مالية. وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا يوضح تفاصيل القبض عليها، حيث تم حجز بطاقاتها البنكية وهاتفين خاصين بها. كما أن النيابة العامة صدرت قرارًا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحرر ضدها عدة محاضر.
حبس البلوجر سلمى الشيمي
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإنه تم إصدار قرار بضبط سلمى الشيمي وإحضارها من قبل النيابة العامة، وأقرت البلوجر بعرضها لتلك الصور والمقاطع في إطار زيادة عدد المتابعين.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم حبسها على ذمة التحقيقات وطلب فيش وتشبيه وصحيفة سوابقها. يراعى لها التجديد في الموعد القانوني.
وتم تحفظ جهات التحقيق على حرز البطاقات البنكية الخاصة بالمتهمة وعددهم 3 بطاقات بنكية. وتم التحفظ على هاتفين خاصين بالمتهمة، وذلك حتى الفصل في القضية وتسليم الإكسسوارات الخاصة بالمتهمة إليها.
ويذكر أن سلمى الشيمي قد سبق اتهامها في إحدى القضايا وحرر ضدها عدة محاضر، وهي الآن تحت تدابير الاحتياط اللازمة لحين انتهاء التحقيقات ومحاكمتها في هذه القضية.
الأمن الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية للحفاظ على الأمن العام ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من مخاطر الأنشطة غير القانونية التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وتهيب الداخلية بالجميع بعدم التعاون مع الأفراد أو المجموعات التي تروج للمنشورات ذات الطابع الإباحي أو المسيء للآداب العامة، والإبلاغ عن أي نشاط يشكل خطرًا على المجتمع.
وتشدد الداخلية على أنها ستواصل تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية ومتابعة المنشورات الضارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين وحماية المجتمع من أي تهديد يمثله النشاط الإلكتروني غير القانوني. وتذكر الداخلية الجميع بضرورة الالتزام بقوانين الإنترنت وعدم استخدامه لأغراض غير قانونية، والتحلي بالمسؤولية والوعي في استخدام التقنيات الحديثة.