قضية الرؤية تنبع قضية الرؤية من الشريعة الإسلامية فهي حقٌ شرعي، علاوةً على أن الحق في رؤية الأب والأم للطفل بعد الطلاق، هو في الحقيقة حقٌ للطفل، فمن حقه التعامل مع الطرفين بعلاقة سوية مع والديه ومع أهله جميعًا. وللتوضيح فهو حق لجميع الأطراف؛ الآباء والأبناء وحتى الأجداد وذلك لأنها في الأساس لمصلحة الطفل.
فحفظ حق الصغير في الرعاية هو أهم أنواع السلام المجتمعي، بحيث لا يتم استغلال الأطفال في الانتقام من الطرف الثاني، فالمجتمع الآن بحاجة ماسة لقانون إنساني للتعامل مع قضية الرؤية.
متى يتم اللجوء لقضية الرؤية
بعد طلاق الزوجين وتطبيق حق المطلقة في حضانة أطفالها، فيطلب الأب حقه في رؤية أبنائه ورعايتهم بشكلٍ ودِي، فإذا فشل هذا الطريق فإنه يلجأ إلى القانون الذي يوجب على الأم بالتطبيق ويلزمها بالسماح له برؤية أطفاله.
رؤية الأبناء بعد الانفصال
ولمحاولة علاج هذا القصور سعت وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد قانون يتضمن تنفيذ الأحكام الخاصة بالأسرة وعلى رأسها قضية الرؤية، مع مراعاة تقديم نفقة عادلة للأم بعد الانفصال بما يضمن رعاية جيدة للطفل، مع الالتزام بضوابط الحضانة والرؤية.
نتيجةً لذلك زاد النقاش في الآونة الأخيرة حول تعديلات لقانون الرؤية ومعالجة ما به من قصور وثغرات، لأجل تكوين علاقات ناجحة وسليمة.
قضية الرؤية واتفاقية سيداو
عرفت هذه الاتفاقية CEDAW باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. تضم 30 مادة لحقوق المرأة، تشمل في ظاهرها رفض كل ما يتعارض مع حقوق المرأة، في الحقيقة، تعد هذه الاتفاقية من أخطر الاتفاقيات الدولية لما لها من تأثير على قوانين المجتمع، وإلغاء التشريعات الدينية والأعراف المجتمعية، مما يهدد وجود الأُسر التي تعتمد الدين الإسلامي مشرعًا لها، فهي في الأصل تهدف لنشر كل ماهو مخالف للشريعة.
وقد تم الضغط على كل الدول الرافضة لهذه الاتفاقية لتمريرها عالميًا. فمضمون هذه الإتفاقية يدعو إلى تحرير المرأة كليةً من أي قيود، فعمدت إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة مما يزيد من الصراعات بينهما. ويشهد واقعنا الآن على مخاطر هذه الاتفاقية، فها نحن نشهد تفشي الطلاق والانحراف والتشرد.
فساد اتفاقية سيداو
إنها من أخطر القضايا المؤثرة على جذور الأسر المصرية ومستقبلها حيث تم التلاعب بقوانين الشريعة، وتم تغييرها عدة مرات. ثم تم إفساد قانون الأسرة المصرية وهو قانون الرؤية، الذي تجاوز عمره الثمانين عامًا بدون أي تطوير، فهو قانون يمنع رؤية الأباء والأجداد للطفل، كما أنه يمنع إقامة الطفل مع والده مستكفيًا برؤيته بضع ساعات في الأسبوع، الأمر الذي يوجب تجديد هذا القانون وتضمينه قوانين جديدة.
هذا وإن دل على شيء فإنه يدل على خبث هذه الاتفاقية ومخالفتها لأحكام الإسلام.
أمثلة لمخالفات سيداو للشريعة
- بعض بنود الاتفاقية تبيح سفر المرأة دون إذن زوجها أو والدها.
- بالإضافة إلى حق الممارسات الجنسية قبل الزواج.
- وإلغاء العدة بعد الطلاق.
- وتحديد ساعتين للأب الذي يريد رؤية أطفاله وغير ذلك من المخالفات الصريحة.
مواجهة سيداو
بعد رفض بعض الدول لبنود هذه الاتفاقية، تم الضغط عليهم بالموافقة، فقاموا بالتوقيع ورفض المصادقة، وفي الوقت الراهن تسعى العديد من المنظمات والأفراد لتعديل بنود قوانين الرؤية، أهمها:
- تطبيق الزيارة والاستضافة بدلًا من قانون الرؤية المطبق حاليًا.
- تعديل قانون الولاية للطفل ووضع ضوابط له.
- السماح لأهل الأب برؤية الأحفاد.
جريمة منع الرؤية
منع تطبيق الرؤية جريمة ومخالفة لشرع الله، كما أنها هادمة لنفسية الأبناء. وتتجسد قضية الرؤية في مصر في قطع صلات الأرحام، بحيث لا يتمكن الوالد والأعمام أو الأجداد من رؤية الصغير إلا بحكمٍ قضائي، ولا يرى الأب طفله إلا في مكانٍ عام لمدة ثلاث ساعات في الأسبوع، بحضور موظف قانوني كشاهد رسمي. على النقيض من ذلك، ما يحدث في الدول غير المسلمة، فتحرص القوانين الأميريكية (البعيدة عن الإسلام) على جعل الولد يومًا مع أبيه ويومًا مع أمه، وهو ما يفسر عدم موافقة أمريكا التوقيع على اتفاقية سيداو.
ظهر مؤخرًا مقطع مصور على وسائل التواصل أثار حالة من الغضب في المجتمع المصري، حيث صور هذا المقطع طريقة سيئة لتعامل ابن مع والده ومطالبته بالمال بشكلٍ فظ دون أدنى عاطفة.
مثل هذه المواقف أعادت الجدال حول قضية الرؤية لمحاولات تعديل القوانين بحيث تصبح العلاقات أكثر صحة. وتؤكد على:
- أحقية الأب والأجداد في رؤية الأبناء.
- الرؤية حق لكلا الطرفين.
- تنظيم قضية الرؤية بما يصب في مصلحة الطفل وكذلك تفعيل قانون الاستضافة.
- تعديل الرؤية يختلف باختلاف كل حالة ووجهة النظر فيها، فالبعض يرى هذا الوضع مناسبًا لمصلحة الطفل، والبعض يعارض ذلك.
ثغرات في القانون
حرمان المحكوم له بالرؤية جريمة ولكنها أدبية، أي لا يعاقب عليها القانون وتعامل كمخالفة فقط.
أسباب تمنع دعوى الرؤية
- تحديد الأب مكانًا يسبب أذًى نفسيًا للأبناء أو به مشقة لهم، أو موعدًا لا يتناسب مع ظروفهم.
- اختيار الأب مكانًا بعيدًا عن إقامة الأبناء، أو رفضه للمكان الذي اختارته الأم ووافقت عليه المحكمة.
- تخلف الأب عن الحضور لثلاث مرات متتالية.
- كما يتم رفض الدعوى في حال طلب الأب رؤية الأبناء أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد.
مشكلات تنفيذ الرؤية
- امتناع الأم عن إرسال أبنائها لرؤية والدهم، أو تعمد إحداث مشكلات تعيق إتمام الرؤية.
- أو يحدث العكس ويمتنع الأب عن الذهاب لرؤية أولاده.
ويرى المشرع أن من الواجب إلحاق العقوبات على الأم الممتنعة عن إرسال الأبناء لوالدهم، كذلك إلزام الأب برؤية ابنه ورعايته.
كما اقترحت فقرة تطالب بأحقية الأب في الحضانة في الترتيب الثاني بعد الأم مباشرة، حيث أن الترتيب السادس عشر للأب يعتبر منافٍ للعقل.
نستدل على الحق الشرعي في قضية الرؤية من قوله تعالى:” لا تضار والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولده”، ولكن مازال الموضوع مثار جدل.