شركة قناة السويس وبريطانيا.. حكاية وثيقة 1875

كانت فرنسا في البداية من أكثر الدول الاوروبية تدخلاً في شؤون مصر المالية، فكانت السيادة لمؤسسة جاك في شركة قناة السويس حيث بلغت أكثر من 75%. فقد وجه الفرنسيين والشركات الفرنسية اهتمامها للسيطرة على الممر المائي الدولي والبنوك الرئيسية في مصر.

وتغيرت الأمور لصالح بريطانيا مع ما قام به الخديوي اسماعيل من اجراءات الاقتراض واقتراب مصر من حافة الافلاس، حيث رفضت البنوك والمصرفيين مد القرض وهم صرافة اوبنهايم ألبرتي وشركاه وبنك الأنجلو المصري وبنك سوستيه جنرال وبشوفهايم في لندن وبروكسل وإدوارد دي فريس في باريس وأندريه ديرفيو في القاهرة. ولذلك توجه الخديوي اسماعيل إلى بريطانيا للاقتراض ومواجهة هذه الديون والاقتصاد الضائع، ولم يكن يقصد بذلك اخضاع مصر للامبيريالية الاوروبية ولا سيما بريطانيا.

وتم توقيع الوثيقة المشؤومة في 25 نوفمبر 1875م بين اسماعيل صديق “المفتش” وزير المالية في عهد الخديوي اسماعيل والجنرال إدوارد ستانتون القنصل العام البريطاني في القاهرة. ونصت على أن تتنازل مصر عن حصتها في شركة قناة السويس البالغة 176,602 سهم من أصل 400,000 سهم في مقابل حصول حكومة جلالة الملك على أربعة ملايين جنيه استرليني أي ما يعادل 27,5 مليون جنيه عام 1979م. واقترضت الخزينة البريطانية المبلغ من بنك البارون ليونيل ناثان ماير دي روتشيلد في مقابل أن يحصل على سمسرة 2،5 % من الثمن علاوة على فائدة سنوية 5% تحتسب له من أدائه المبلغ إلى الحكومة المصرية. وبغض النظر عن المكاسب التي حققها البارون رويتشلد من هذه الصفقة والتي بلغت 100,000 جنيه فقد حظي على تقدير واحترام رئيس الوزراة الانجليزية بنيامين دزرائيلي.

وعقدت الصفقة وتم انهاء اجرءات البيع والتسليم وحفظت الأسهم في سبعة صناديق كبيرة مصفحة بالزنك وأودعت في القنصلية البريطانية، وتبين أن هناك أربعين سهم مفقودة بالاضافة إلى ما اكتشفه الموثق العام من الأربعة الأسهم التي لم يتم احتسابها. ونقلت الصناديق إلى بورتسموث Portsmouth  على متن الباخرة ملابار Malobar في 16 ديسمبر 1875م، وبمجرد وصولها انجلترا نقلت الأسهم إلى الخزينة الانجليزية تحت حراسة شديدة. وفقدت مصر منذ هذا اليوم سيطرتها على شؤون القناة وأصبحت الكلمة العليا لبريطانيا. وأوشكت بريطانيا العظمى على تصبح المساهم الرئيسي في الشرق الأوسط ولكن يجب عليها اولا أن تقوم بتأمين القناة والبورصة.

ونشطت حركة المصرفيين اليهود الأوروبيين وشكلوا شبكة متماسكة للتحكم في مصير مصر، وكان من أبرز أعضائها البارون موريس دي هيرش الذي توفى عام 1896م، والذي كان يسيطر على البنك الأنجلو-النمساوي، وحصل على امتياز مد خط السكة الحديد بين فيينا والقسطنطينية، حيث انطلق أول قطار سريع إلى الشرق في 1888م. واستطاع من خلال أعمال الدمج والاستحواذ أن يكون علاقات مع معظم أصحاب البنوك اليهود في أوروبا ووطد هذه الروابط من خلال الزواج، وكان من بين هؤلاء السير ارنست كاسل الذي أثر بشكل كبير في تطوير الاقتصاد المصري.