هل تصادر الدولة أموال مبارك؟

منع عائلة حسني مبارك من التصرف في أموالها.. هل تصادر الدولة أموال مبارك؟ تلقت الرقابة المالية إخطارًا من النائب العام في نوفمبر 2020 يقضي بمنع عائلة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم.  وقد نص القرار على منع كلٍ من علاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيي الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود جمال محمد حسني السيد مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية. وقد حدد القرار هذه الأموال بأرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة وأسهم وسندات وصكوك ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات. ولم يستثن القرار كذلك ما لدى العائلة من عقارات؛ حيث نص القرار على منع بيعها أو التنازل عنها أو رهنها.

جلسة اليوم في تلك القضية

استأنفت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت قضية منع عائلة مبارك من التصرف في الأموال. فهل تصدر المحكمة قرارها بمصادرة أموال مبارك؟ وكم تقدر ثروة مبارك وعائلته؟ هذا سؤال لا يجيزه البعض ويسيئون بنا الظنون. لكن ثمة كثيرون لا يطيقون كتمان الناس لأصواتهم ولا قمع الأسئلة الزاعقة بدواخلهم.

في الحقيقة، لا أعتقد أن ثروة مبارك أقل من ثروات غيره من ملوك العرب ورؤساهم. بل هي كما أوردتها تقارير غربية مثل وحدة استخبارات الإيكونوميست الإنجليزية تتخطى 70 مليار دولار. ولو كان النائب العام يراها ثروة محدودة ولو كانت أجهزة الدولة تراها قليلة، لما ظلت أجهزتها الرقابية والمالية تحقق فيها حتى اليوم. لقد مضى على ثورة يناير عشر سنوات، وما زالت جهات التحقيق تصر على تصعيد هذا الأمر. وفي كل مرة، يساروني شك في أن الدولة ستصادر أموال تلك العائلة يومًا ما.

على الرغم من ذلك، سأنتظر قرار المحكمة وسأنتظر قرارات جهات التحقيق. وكذلك، أراهن على الأيام التي ستكشف لنا عن الجديد في تلك القضية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد رفع الحظر عن ملايين عائلة مبارك في دوله، فإن سرية الحسابات السويسرية وتأميناتها لن تدوم أبد الدهر. ولابد أننا سنعلم يومًا كم كانت تقدر ثروة تلك العائلة؟ وإذا كان حسين سالم قد فارق الحياة، فإن هروبه يدعو للشك خاصةً وأنه لغزٌ كبيرٌ لم ينكشف لنا حتى اليوم.

وختامًا، قد يسألني سائل: “لماذا تشغل بالك بهذا الأمر؟” وأجيبه أن تلك مسألة تغيب عن بالي لكن فضولي يدفعني إلى مناقشتها كلما طالعت خبرًا يتحدث عن استمرار التحقيق في ذلك الأمر. فهل يستمر التحقيق للأبد وتستمر المحاكمة دون نهاية؟ أم يصدر قرار في القريب ينبئنا بأن في الأمور أمور؟ دعوا الأيام تمضي ودعوا الحقائق تتسلل إلينا تترًا فيما بعد.