نواقص الأدوية في مصر واختفاء مئات الأصناف الدوائية المُعالجة لكل الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وأمراض القلب والأورام والغدة الدرقية والكلى، بجانب عدد كبير جدًا من الأدوية الحساسة الهامة وعدد كبير من أدوية البرد، كل ذلك هو حديث الشارع المصري وسوق الدواء المصري الذي يعاني بشدة ويكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة.

أزمة الدواء في مصر أزمة حادة وخانقة لكل العاملين في المجال والمتعاملين فيه، حتى المرضى يصرخون بشدة من نقص الأدوية وخاصة الهامة منها مثل الإنسولين الذي وصل الحال لغيابه وعدم توفره بالمستشفيات الحكومية.

ولمعرفة أسباب الأزمة ومدي شدتها وقسوتها على الجميع كان لابد من دراسة أحوال سوق الدواء المصري بعناية وتحري الدقة في كل معلومة وتفصيلة صغيرة دون ميول أو أهواء للوصول إلى أساس المشكلة مع طرح حلول لتلك المشكلة والمعضلة الكبيرة في أسرع وقت ممكن.

نقص الأدوية في الصيدليات شعار المرحلة

بحسب نقابة الصيادلة وبحسب أراء كل الصيادلة في سوق الدواء المصري، فإن أزمة نواقص الأدوية في مصر مستمرة في التفاقم منذ فترة طويلة، مدفوعة بنقص وزيادة أسعار كل الخامات الدوائية المستوردة التي تعتمد عليها صناعة الدواء في مصر بنسبة تقترب من 90%.

نقص الدواء أزمة حادة لسوق الدواء المصري

بسؤال عدد كبير من الصيادلة اللذين أكدوا أن الفترة الحالية تشهد نقص مئات الأصناف من الأدوية لعدد كبير من الأمراض المزمنة وغير المزمنة في مصر.

والجميع أجمع على أن تلك الأزمة هي أعنف أزمات نقص الدواء في مصر، وأن أكثر من 30% من الأدوية غير متوفرة في الصيدليات والسوق بشكل عام.

وأضاف الصيادلة، أن غالبية الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، وهناك أيضًا مستحضرات محلية اختفت بكامل بدائلها وأصبح العجز خانق.

وأكدوا أنه لا توجد صيدلية في مصر حاليًا تستطيع صرف روشتة دواء كاملة ومن بين كل 6 أو 7 أصناف يتم وصفها من السادة الأطباء تتوفر 3 أو 4 منها بحد أقصى في الصيدليات مما أثر بشكل سلبي على المبيعات وعلى ثقة و رضاء العملاء والمرضى.

الأدوية الناقصة تعادل الأدوية المُتاحة في السوق حاليًا

حاليًا، لا أحد يستطيع حصر الأدوية الناقصة في السوق بشكل دقيق، ونواقص الأدوية أصبحت تفوق حجم المُتاح والمعروض في السوق.

أرباح الصيدليات وقطاع الدواء في تراجع مستمر

أزمة اقتصادية حادة تضرب سوق الدواء المصري وبخاصة قطاع الصيدليات ومع تزايد نواقص الأدوية في مصر مؤخرًا تراجعت المبيعات.

ومع تراجع المبيعات تراجعت نسب الخصم على الأدوية بشكل رهيب لدرجة جعلت أن هناك الكثير من الأدوية تدخل للصيدليات من شركات الأدوية ومخازن الأدوية بنسبة خصم صفر أي بنفس سعر شراؤها.

تراجع نسب الخصم مع تزايد نواقص الأدوية فتح الباب أمام معدومي الضمير للتلاعب في الأسعار وفي التحكم في المرضى بشكل سيء وأصبح من يستطيع أن يدفع أكثر هو من يحصل على الدواء.

الأدوية المضروبة سلاح الفاسدين

ارتفاع أعداد الأدوية الناقصة في السوق المصري برغم الحاجة الشديدة لها فتح الباب على مصراعيه أمام الفاسدين والمزورين وأيضًا المتلاعبين في الأسعار.

وفي الفترات الأخيرة تزايدت أعداد الأدوية المُقلدة الفاسدة في سوق الأدوية المصري(المضروبة)، وللأسف معظم هذة الأدوية تكون في الأصناف الغالية والهامة للأمراض الصعبة والتي من الصعب الاستغناء عنها ولو لمجرد يوم واحد فقط.

الحال المؤسف وصل لمرحلة أن بعض الصيدليات حاليًا تقوم بتوزيع علبة الدواء الواحدة على أكثر من مريض مراعاة لهم وفي محاولة للتخفيف من أثار الأزمة الطاحنة التي تمر بها صناعة الدواء في مصر.

سلوك بغيض من بعض المرضى

السلوكيات السلبية لبعض المرضى قد تكون أيضًا من أسباب الأزمة وأسباب تزايدها.

حيث يقوم الكثير من المرضى بالمرور على الصيدليات وشراء أكثر علبة من الأصناف الخاصة بهم في محاولة لتخزين أكبر كمية ممكنة من الدواء خوفًا من المستقبل مما قد يحرم البعض الأخر من حصته ونصيبه من هذا الدواء ويزيد أزمة الدواء في مصر.

المتابع الجيد للأدوية في مصر جد أنه بمجرد ظهور الصنف الناقص يتهافت الجميع عليه مما يعجل بعودته للإختفاء سريعًا مرة أخرى وهذة المرة قد يطول الغياب لشهور أو قد يكون غياب بلا عودة مثل الكثير من الأدوية التي ذهيت بلا رجوع.

أزمة الدواء في مصر عرض مستمر

معاناة المرضى في الحصول على الدواء أصبحت معاناة يومية تزيد من مرضهم وجعلتهم يتمنون الموت أفضل من هذا الذل من أجل الحصول على أبسط حقوق المواطن في الحياة وهي الحصول على الدواء والعلاج.

ليس من الغريب حاليًا أن تجد مواطن يبحث عن دوائه في محافظة أخرى غير محافظته، والكثير يسافر للقاهرة بحثًا عن الحلم المنشود بالحصول على الدواء ولكن للأسف يعود خائبًا وقد أنفق مئات الجنيهات في السفر أثناء رحلته الفاشلة في مطاردة السراب.

الارتباط بالدولار

رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي لا ينفي الأزمة ويقول أن 40% من الأدوية المتداولة في مصر ناقصة بسبب أزمة الدولار، التي دفعت جميع المصانع المصرية للعمل بـ60% من طاقتها الإنتاجية في ظل نقص المواد الخام المستوردة من الخارج.

وأضاف جمال الليثي أن 15% من الأدوية الناقصة في السوق المصري ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما تتوفر الأدوية الناقصة الأخرى ذات البدائل بأسماء تجارية مختلفة.

ارتفاع في أسعار الدواء بنسبة100% قريبًا

رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية شدد في حديثه أن الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في مصر تتطلب زيادة أسعار الأدوية داخل مصر بنسبة 100%، حتى تتمكن الشركات من توفير الأدوية في مثل هذه الظروف الصعبة على الجميع.

وأكد أن جميع شركات الدواء لديها مطالب بزيادة أسعار الدواء في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الخامات، لكن تلك المطالب الكثيرة تقدم مباشرة لهيئة الدواء المصرية وليست لغرفة صناعة الدواء المصرية.

التداول بالمادة العلمية قد يكون حل

من المؤكد أن أزمة نواقص الأدوية في الصيدليات في مصر لا يمكن لأحد إنكارها، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في الاستمرار الغريب في العمل بالأسماء التجارية للأدوية بدلاً من الأسماء العلمية.

للأسف في مصر هناك 14 بديل ومثيل لكل دواء، دواء أصلي (براند) مستورد تنتجه الشركة الأم صاحبة الملكية الفكرية، والدواء الجنيس المستورد (براند 2) الذي تنتجه شركة أجنبية أيضًا.

بعد الصنفين الأصلي والجنيس، تأتي  8 أدوية مثيلة محلية تنتجها الشركات الخاصة المصرية في تكرار غريب وغير مفهوم من عجائب السوق الدوائي المصري، و4 مستحضرات تنتجها شركات قطاع الأعمال الحكومية التابعة للدولة والشركات المصنعة لدى الغير.

أرقام رسمية

هناك في مجال الأدوية في مصر أكثر من 17 ألف دواء مسجل ، يتوفر منهم ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مستحضر فقط في الصيدليات متوسطة الحجم، وعدد أقل في الصيدليات الصغيرة وغالبًا في الأقاليم.

دفن الرؤوس في الرمال

في تصريحات غريبة قبل أيام، قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف ( إن السوق المصرية لا تعاني أي نقص في الأدوية، خاصة الأدوية الأساسية، وأن كل ما يتداول حول نقص بعض الأصناف كلام وأقاويل عارٍ من الصحة.

وأضاف عوف “السادة الصيادلة يقولون هناك نقصًا في الأدوية رغم تواجد بدائل عديدة لكل صنف دوائي ،هم يتحدثون عن أسماء تجارية لكن بالأسماء العلمية للمواد الفعالة فلا توجد أزمة نواقص في مصر على الإطلاق”.

وأشار إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت نقصًا في بعض الأدوية المستوردة، لكن هناك بالفعل بدائل محلية يمكن أن تحل محلها.

وشدد على  أن الأدوية الأجنبية التي لا بديل لها توفرها الشركة المصرية لتجارة الأدوية (المؤسسة) التابعة للحكومة المصرية وتصرفها للمرضى بموجب “وصفة طبية معتمدة” وبنظام معروف للجميع.

وذكر علي عوف أن الحكومة المصرية تعطى أولوية في الإفراج عن الخامات والمُستلزمات الدوائية وخلافها، بما يُسهم في سرعة توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين، وكذا الحفاظ على اقتصاديات جميع الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي والهام.

وقال أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية دائماً للإفراج عن خامات الأدوية الأجنبية التي ليس لها بدائل محلية، وكذا الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ثم تليها باقي الأدوية).

أرقام هامة عن سوق الأدوية في مصر

من الجدير بالذكر أن السوق المصرية تضم أكثر من 170 مصنعاً للدواء، والمئات من الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزناً للدواء، بحسب أحدث تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.

أفكار لحل مشكلة نقص الأدوية في مصر

1. توطين صناعة الخامات الدوائية في مصر.
2. تدشين نظام جديد موحد للتنبؤ المبكر بنواقص للأدوية لضمان عدم اختفائها من السوق فجأة ووجود حالة من الخلل في السوق.
3. المتابعة الدورية لكميات وأرصدة الأدوية وخاصة الهامة منها فى الصيدليات والشركات.
4. تحديد كل البدائل والمثائل للأصناف الدوائية المعرضة للنقص فى السوق وعمل منشورات دورية بها وتوجيه الجمهور لها.
5. التواصل مع الشركات المستوردة للأصناف الهامة والحيوية لتوفيرها بشكل مستدام.
6. التأكيد على توفير الأدوية وصرفها للمريض بالأسم العلمي .
7. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
8. تكثيف حملات الرقابة لإدارة التفتيش الصيدلى على الصيدليات والمخازن والشركات.
9. تخصيص رقم شكاوي موحد للإبلاغ عن نواقص وشكاوي الأدوية والمتلاعبين في الأسواق.

توطين صناعة الخامات الدوائية

من الأكيد والواضح أن ارتفاع أسعار خامات الدواء المستوردة خلال الأشهر الماضية بجانب صعوبة توفير العملة الصعبة وأبرزها الدولار أرغم بعض الشركات على خفض إنتاج بعض المستحضرات ذات الهوامش الربحية الضعيفة.

أيضًا دفع شركات أخرى للتركيز فقط على الأدوية التي لا زالت تحافظ على هوامش ربحية مناسبة في ظل الارتفاع الكبير في كل تكاليف الإنتاج والتصنيع.

ماهو الخط الساخن لشكاوي هيئة الدواء المصرية؟

ونصح رئيس شعبة الأدوية المصرية أي مواطن يواجه نواقص في الأدوية وخاصة الأدوية الهامة بالاتصال على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية على رقم 15301.

وأوضح أن الخط الساخن للهيئة يقدم خدمة تلقي استفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية في السوق المصري على مدار الساعة، لافتًا أن الهيئة توجه المواطن إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية الناقصة، وسعرها الرسمي.

كيف تستعلم عن دواء ناقص من خلال هيئة الدواء المصرية؟

زر موقع هيئة الدواء المصرية من هنــــا.

• اختر خدمات الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية.
• اكتب بياناتك الشخصية.
• اكتب تفاصيل الدواء المطلوب.
• اضغط على إرسال.
• بعد وقت قليل تصلك رسالة أو مكالمة هاتفية من هيئة الدواء المصرية، تحدد لك الصيدليات المتوافر بها الدواء الناقص محل التساؤل.

شركات الأدوية مع صعوبات التصنيع والانتاج تطالب برفع الأسعار، فكيف يعيش المواطن وقد كان العام الماضي عام صعب على أسعار الدواء في مصر؟

العام الماضي ارتفعت معظم أسعار الأدوية بنسب تخطت في بعض الأصناف نسبة100% وفي البعض الآخر 200%، والمتضرر الأول هو المريض المصري الذي يعاني الأمرين بين المرض وبين صعوبة الحصول على الدواء وارتفاع سعره إن تم العثور عليه.

حتمية الحلول السريعة لإصلاح منظومة الدواء في مصر

لابد من حلول سريعة للأزمة والابتعاد عن دفن الرؤوس في الرمال، الوضع جد صعب، ولا مجال للتأخير والتراخي.

لابد من خطة عاجلة لإصلاح منظومة الدواء في مصر، ولتكن البداية من توطين صناعة خامات الأدوية في مصرلتوفير العملة الصعبة التي يتم إنفاقها على مجرد استيراد بعض العناصر التي يمكن القيام بها في مصر.

نواقص الأدوية في مصر مشكلة كبيرة

في النهاية، نواقص الأدوية في مصر مشكلة كبيرة تستوجب تضافر الجهود من الجميع للقضاء عليها في أسرع وقت ممكن لأنها مشكلة خطيرة ولها أثار سلبية خطيرة على المجتمع وحياة الأفراد، ونتمنى أن تكون تلك المقالة عرض جيد للمشكلة، مع طرح بعض الأفكار للحلول العاجلة والدائمة.