في ظل التعويم الثالث، شهد الجنيه المصري هبوطاً حاداً بنسبة 33% أمام الدولار الأمريكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف العملة المحلية وفقاً لآليات السوق.
وقفز سعر الدولار في البنوك الحكومية المصرية من 30.85 جنيهاً قبل قرار البنك المركزي، إلى 45.65 جنيهاً بعد إعلانه.
فما هي تداعيات هذ القرار؟ وما هي التوقعات الناتجة عنه؟، تابع قراءة المقال.
تداعيات قرار البنك المركزي المصري
جاء هذا القرار بعد ساعات من زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر، وتأجيل صرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بسبب تأخر تعويم الجنيه.
وتوقيع الحكومة المصرية على صفقة استثمار “رأس الحكمة” بشراكة إماراتية مقابل 24 مليار دولار.
وأصدر البنك المركزي المصري بياناً عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وأوضح فيه أنّه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس.
إضافةً إلى ذلك، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس.
وجاءت مبررات قرار التعويم الثالث، كالتالي:
- نقص الموارد من العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة.
- ظهور سوق موازية لسعر الصرف.
- تباطؤ النمو الاقتصادي.
- الضغوط التضخمية العالمية.
- ارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
- صدمات العرض المحلية.
ومتوقع أن يتخطى معدل التضخم المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري، بجانب الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما سيساهم توحيد سعر الصرف في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
توقعات التعويم الثالث
يواصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة التقييد النقدي للحد من التضخم، وتهدف هذه السياسة إلى الوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات إيجابية.
وقد يسبب التقييد النقدي تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير.
كما يرى البنك المركزي أن استقرار الأسعار سيخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار، والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ويأتي قرار التعويم الثالث في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
نتيجةً لذلك، جاءت التوقعات التضخمية وفقًا للبنك المركزي، كالتالي:
- يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية.
- يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط.
- هناك مخاطر محيطة بتوقعات التضخم، مثل: التوترات الجيوسياسية، وأسعار السلع الأساسية.
- إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.