حملات المقاطعة للمنتجات والشركات الأجنبية بدأت بالفعل، لذا في هذا المقال نذكر سلبيات وإيجابيات حملات مقاطعة المنتجات ومالها وماعليها، وأن كانت هذه الحملات على حق فلما لم تقاطعوا فيس بوك.
وعلى الرغم من أن الجانب الظاهر منها هو الجانب الإيجابي منها وهو مقاطعة منتجات الغرب إلا أن الأمر بعد ذلك يتضح لنا جانبه السلبي من تسريح عمالة مصرية، ومقاطعة منتجات على أرض مصرية.
تعريف الخبراء الاقتصاديين لمفهوم المقاطعة
تشير المقاطعة في العلاقات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية بشكل عام إلى الاحتجاج على الممارسات التي تعتبر غير عادلة؛ فمثلًا شاعت المقاطعة أثناء قيام تشارلز ستيوارت بارنيل بالتحريض للاحتجاج على الإيجارات المرتفعة وعمليات إخلاء الأراضي الأيرلندية عام 1880.
ومن ثم تمت صياغة مصطلح المقاطعة بعد أن اتبع المستأجرون الأيرلنديون السلوك الذي اقترحه بارنيل ونبذوا مدير العقارات، كما تعرف المقاطعة الاقتصادية تحديدًا بأنها الامتناع عن معاملة الطرف الآخر اقتصاديًا وفقًا لنظام جماعي مخطط بهدف الضغط عليه لتغيير سياسته تجاه قضية من القضايا.
أشهر المقاطعات الاقتصادية
مر العالم بالكثير من أنواع المقاطعات، أبرزها التالي:
مقاطعة الكابتن (1880)
حصلت مشكلة بين تشارلز بويكت والمستأجرين بشأن إخلاء الأراضي فتوقف موظفوه عن العمل، ولم تكن الشركات المحلية تأخذ أموالها، وفشلت محاولاته للإستمرار مع قوة عاملة محدودة وكلفة الإنتاج الباهظة، فاضطر هو وعائلته إلى المغادرة، فنجحت المقاطعة وظهرت كلمة “boycott” في عام 1888.
مقاطعة عنب ديلانو (1965-1969)
بقيادة سيزار تشافيز ورابطة عمال المزارع الوطنية، بدأت هذه المقاطعة عندما انسحب عمال المزارع الفلبينيون في كاليفورنيا من وظائفهم احتجاجًا على كونهم العمال الأقل أجرًا في الولايات المتحدة.
وعند سماع نبأ الإضراب، قاطع ملايين الأمريكيين الشركة برفضهم شراء العنب، وفي ذروة الإضراب، كان أكثر من 14 مليون أمريكي يرفضون شراء العنب حتى تم توقيع العقود التاريخية أخيرًا في عام 1970.
مقاطعة شركة نستلة (1977-1984)
تعرضت شركة نستلة لانتقادات شديدة عندما بدأت حملة تسويقية لبيع بدائل لبن الأم إلى البلدان النامية؛ وأشارت المقاطعة إلى أن الحليب الاصطناعي أقل صحة من حليب الأم، وأن هؤلاء الأمهات يفتقرن إلى المياه النظيفة اللازمة لتحضير التركيبة بأمان.
انتهت المقاطعة الأمريكية الأصلية في عام 1984 بعد وضع قوانين وسياسات مرضية، لكن المملكة المتحدة أعادت تشغيلها في عام 1988 وما زالت سارية.
تأثير المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والشركات الأجنبية على الإقتصاد المصري
تأججت حملات مقاطعة على العديد من المنتجات والشركات الأجنبية للمنتجات التي يتم تصنيعها في مصر، إلى أن ملأت مقاطعة للعديد من العلامات التجارية العالمية ووكلاءها في مصر.
حيث أن هذه المقاطعة والتي ستعود على السوق المصري بالسلبيات، وكما أن ليس بها أي استفادة أو إفادة للمجتمع المصري أو القضية الفلسطينية، ففكرة المقاطعة الاقتصادية لشركات أجنبية بمصر تؤثر على الاستثمارات.
حيث أن تلك الاستثمارات بأموال مصرية، إذ أن الاستثمار أو أي علامة تجارية عالمية داخل مصر ليست ملك للشركة الأم.
العمالة المصرية وتأثرها بالمقاطعة
أن المنتجات والشركات والعلامات التجارية التي تتعرض لحملة المقاطعة الآن في مصر تشمل عمالة مصرية بنسبة كبيرة.
كما أنها تمثل استثمارات بأموال مصرية وفي أراضي مصرية، وتوفر فرص عمل بشكل لا بأس به، كما أنها تضيف للدولة قيمة مضافة من خلال الضرائب.
وكما توفر مزيد من فرص العمل للكثير من العمالة في مصر، وتساهم في حدوث رواج فى السوق الداخلى من هذه المنتجات التي تنتجها شركات أجنبية.
ولذلك نطالب بالتوقف عن فكرة المقاطعة للمنتجات، حيث أنها فكرة لا تؤثر على صاحب العلامة التجارية في أمريكا أو الدول الأخرى، بل أن فكرة المقاطعة تؤثر على المستثمر المصري بشكل كبير جدًا، والعمالة أيضًا ومن ثم تزداد نسبة البطالة وتزداد نسب الفقر بشكل كبير.
ففكرة مقاطعة أي منتج تضر بالاقتصاد المصري وتزيد من الأعباء على الأسر المصرية، ومن الممكن أن تتسبب في فقدان العديد من الوظائف بسبب تلك المقاطعة التى تضر بالاقتصاد القومى واقتصاد الأسرة المصرية بشكل عام.
تأثير المقاطعة الاقتصادية على تشجيع المنتج المحلي
تسببت المقاطعة الاقتصادية للمنتجات والشركات الأجنبية في زيادة الطلب على المنتجات المحلية البديلة، ودعم الشركات المحلية؛ الأمر الذي ساهم في تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات في هذه الصناعة.
فقد ساهمت حركة المقاطعة الشعبية في مصر في مزايا لدعم المنتج المحلي وأبرز العواقب والسلبيات من وجهة نظر البعض لما تمثله من تهديد للوظائف القائمة وتسريح العمالة المصرية.